مَقْسُومٍ- وَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَ إِذَا تَبَرَّأَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ نَصِيبِهِ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ‌

3380 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا.

بَابُ الْوَكَالَةِ

3381 رَوَى جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ مَنْ وَكَّلَ‌

______________________________
«و إذا تبرأ الرجل إلى الرجل» بأن يقول ليس لي حق في هذا الملك و هذا ملكك و يصير بمنزلة الإقرار أو الهبة و لا شفعة فيهما و يمكن أن يكون المراد به إسقاط الشريك الشفعة فحينئذ ليس له و لا لوارثه طلبها، و الأول أظهر «و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌» الظاهر أنه كان من تتمة رواية و كانوا عليهم السلام يختمون به كلامهم تبركا أو من المصنف و يكون الغرض، أنهم لا يتركون طلبها بالتبري إلا أن يدفعهم الله تعالى.

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ‌[1] و يدل على ثبوتها في البيع فقط أو عدم ثبوتها مع كثرة الشركاء.

باب الوكالة بالفتح و يكسر «روى جابر بن يزيد» في القوي‌ «و معاوية بن وهب» في الحسن كالصحيح و الشيخ عنهما في القوي‌[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من وكل‌

[1] التهذيب باب الشفعة خبر 19.

[2] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الوكالات خبر 1- 4- 5- 3- 2 و أورد الثاني في الكافي باب الوكالة في الطلاق خبر 4 من كتاب الطلاق.