فَالْبُخْلُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّارَ فَالْمَعْصِيَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْمَوْتُ حَقّاً فَالْفَرَحُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْعَرْضُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْمَكْرُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ عَدُوّاً فَالْغَفْلَةُ لِمَا ذَا

______________________________
لما ذا؟» أي إن كنت مؤمنا بما قاله الله و رسوله كما تقدم أن في حلالها حساب و في حرامها عقاب، و تقدم الأخبار في ذم الدنيا.

و في الأمالي بعد هذه الجملة قوله صلى الله عليه و آله و سلم و إن كان الثواب من الله (أي حقا) فالكسل لما ذا؟[1] مع أنه لا يكسل في طلب الدنيا و الحال أن أكثر طلابها محرومون فليس ذلك إلا لعدم اليقين): «و إن كان الخلف» (أي العوض) في الدنيا و العقبى‌ «من الله عز و جل حقا» (كما قال تعالى:) (وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ‌[2] و غيرها من الآيات و الأخبار التي لا تحصى‌ «و إن كان‌[3] العرض على الله عز و جل حقا» كما روي أنه يعرض أعمال الليل في الصبح على الله تعالى و أعمال النهار في الليل أو العرض في يوم القيمة للحساب فإنه لا يحتاج إلى العرض، بل هو عالم في أزل الآزال بما يفعله عبده في أبد الآباد عيانا فيمكن أن يكون المراد بعرضها عليه تعالى عرضها على أنبيائه و أوصيائه في الدنيا و الآخرة.

كما رواه الكليني في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل‌ (اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ)[4] قال: هم الأئمة عليهم السلام‌[5]

[1] الأمالي للصدوق المجلس الثاني حديث 5 ص 5 طبع قم.

[2] سبأ- 39.

[3] يأتي جواب الشرط بعد صفحة بقوله( ع)( فالمكر لما ذا).

[4] التوبة- 109.

[5] أورده و الأربعة التي بعده في أصول الكافي باب عرض الاعمال على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام خبر 2- 6- 3- 1- 4 من كتاب الحجة.