بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ‌

5354 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

______________________________
إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم: ائت عمر فاسأله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم ائت عليا فاسأله فأتاه فسأله: فقال علي عليه السلام: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السلام.

و روى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها و رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

فتأمل في هذه الأخبار كهذا الخبر و خبر غياث، و خبر أبي مريم إنه عليه السلام فرق بين الوطء بالرجل و النفح بها و ضمن الراكب في الأول دون الثاني لأن الراكب يمكنه أن لا يطأ بدابته على أحد و لا يمكنه عدم نفحها إلا أن يكون عادتها النفح فحينئذ يضمن للسببية.

و في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:

سألته عن بختي اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية- و يحمل على التقصير بعد العلم بسكره كما يظهر من خبر مسمع المتقدم آنفا، باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل‌ «روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري» في‌