وَ الْبِئْرُ إِذَا كَانَ إِلَى جَانِبِهَا كَنِيفٌ فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ صُلْبَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ رِخْوَةً فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ.

______________________________
«و البئر إذا كان على جانبها كنيف إلخ» المراد بالكنيف البئر التي وصلت إلى الماء و يدخل فيها النجاسات، و يستحب التباعد بينها و بين البئر بخمسة أذرع و في رواية بثلاثة أو أربعة أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها مقرا أو جهة بأن تكون في مهب الشمال و هو من القطب الشمالي إلى مغرب الاعتدال، فإن مجرى العيون كلها من مهب الشمال و إلا فسبعة و الأفضل تسعة، و الأكمل اثني عشر، كما يظهر من مجموع الأخبار الواردة في هذا الباب، و حسنها بل صحيحها يدل على الجهة و التباعد بالثلاثة أو الأربعة و التسعة كما في الكافي و التهذيب، و السبعة كما في الاستبصار و بقية الأخبار و إن كان فيها ضعف باصطلاح المتأخرين، لكن تلقوها بالقبول و انجبر به ضعفها مع التساهل في أدلة السنن، للخبر الحسن بل الصحيح المستفيض عنهم عليهم السلام الدال على أنه يثاب على العمل بالمنقول عنهم‌[1] و إن لم يكن واقعا بل الإجماع كما نقل، على أن أكثرها منقول في الكافي و حكم الكليني بصحتها، و ما نقل هنا حكم بصحته الصدوق و إن كان في طريقه مجهول أرسله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. فإنك إذا تتبعت كتب الرجال وجدت أكثر أصحاب الأصول الأربعمائة غير مذكور في شأنهم تعديل و لا جرح (إما) لأنه يكفي في مدحهم و توثيقهم أنهم أصحاب الأصول فإن أصحاب الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام المصنفين للكتب كانوا أربعة آلاف رجال-، و صنف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة كتابا في أحوالهم و نقل من كل واحد حديثا من كتابه و كان يقول أحفظ مائة و عشرين ألف حديث بأسانيدها و إذا كر بثلاثمائة ألف حديث، و اختاروا من جملتها و جملة ما نقله أصحاب بقية أئمتنا صلوات الله عليهم أربعمائة كتاب و سموها الأصول و كانت هذه الأصول عند

[1] إشارة الى القاعدة المعروفة في السنة مقاربى عصرنا باخبار من بلغ.