عَلَى جُمْلَتِهَا وَ هِيَ مِائَتَا كِتَابٍ وَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ كِتَاباً فَأَجَبْتُهُ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ إِلَى ذَلِكَ لِأَنِّي وَجَدْتُهُ أَهْلًا لَهُ وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ.

______________________________
جملتها، و يمكن أن يكون الوقوف على جملتها بأن يكون بعضها بالسماع و بعضها بالإجازة التي رويت من طريق عبد الله بن سنان كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى، بأن قرأ من كل كتاب حديثا من أوله و حديثا من وسطه و حديثا من آخره أو ذكر الكتاب مجملا حين الإجازة أنه كتاب الصلاة مثلا أو يكون الوقوف بعنوان المطالعة. «و هي» أي الكتب‌ «ماتا كتاب و خمسة و أربعون كتابا» يعني حين الإجازة كان مصنفاته هذا المقدار، أو يكون الضمير راجعا إلى المصنفات المصحوبة معه، و لا ينافي كونها أكثر فإنه نقل كتبه بأسمائها شيخ الطائفة و النجاشي و تقرب من ثلاثمائة مصنف‌ «فأجبته أدام الله توفيقه» سائلا من الله دوام توفيقه فإنه كان موقفا «إلى ذلك» يعني أجبت ملتمسه‌ «لأنه أهل لأن يجاب» في كل ما التمس لورعه و تقواه، و إجابة التماس المؤمن أحد حقوقه اللازمة كما سيجي‌ء إن شاء الله‌ «و صنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد» أي كلها كما هو ظاهر العبارة أو بعضها كما هو الواقع، و على الأول يحمل كلامه على أنه كان في باله أن يحذف الأسانيد «لئلا يحجم الكتاب» و يتعسر على الطالبين كتابته و يهجر و بعد ذلك تنبه بأن يذكر صاحب الكتاب و يروي عنه و يذكر طريقه إليه في الفهرست، و لنعم ما فعل، فإن الظاهر أنه لم يسبقه إليه و لم يلحقه أحد من العامة و الخاصة و فوائده كثيرة مع قطع النظر عن الاختصار و قوله‌ «و إن كثرت فوائده» يشير إلى أن ما فعل للاختصار ظاهره الفتوى و إن كان متون الأخبار، لكن يوهم كونه فتوى و لا يعمل به بعده و لا الفقيه أيضا في حياته، و لو علم الفقيه أيضا أنه رواية فهو عنده مرسل مع ورود الخبر بالنهي عن الإرسال و اعتذر عن إرساله بأنه‌ «لم يقصد في هذا الكتاب ما يقصده المصنفون من إيراد جميع ما نقل إليه» كما كان أكثرهم يفعلون‌ «و رووه» بصيغة المجهول مخففا كما هو دأب المحدثين في نقل‌