الطرفين ، وهي العدة
التي كل واحد من آحادها ، علة ومعلول معا وسطا له حكمه.
فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى
غير النهاية ، كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة غير المتناهية ، وسطا لا طرف
له وهو محال.
وهذا البرهان يجري ، في كل سلسلة مترتبة
من العلل ، التي لا تفارق وجودها وجود المعلول ، سواء كانت تامة أو ناقصة دون
العلل المعدة.
ويدل على وجوب تناهي العلل التامة خاصة
، ما تقدم [١]
أن وجود المعلول ، وجود رابط بالنسبة إلى علته ، فإنه لو ترتبت العلية والمعلولية
، في سلسلة غير متناهية ، من غير أن تنتهي إلى علة غير معلولة ، كانت وجودات رابطة
متحققة من غير وجود نفسي ، مستقل تقوم به وهو محال.
ولهم على استحالة التسلسل حجج أخرى ، مذكورة
في المطولات.
الفصل السادس
[العلة
الفاعلية وأقسامها]
العلة الفاعلية وهي ، التي تفيض وجود
المعلول وتفعله على أقسام ، وقد ذكروا في وجه ضبطها ، أن الفاعل إما أن يكون له
علم بفعله أو لا ، والثاني إما أن يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع ، أو لا
يلائم وهو الفاعل بالقسر ، والأول وهو الذي له علم بفعله ، إن لم يكن فعله بإرادته
فهو الفاعل بالجبر ، وإن كان بها فإما أن يكون علمه بفعله ، في مرتبة فعله بل عين
فعله ، وهو الفاعل بالرضا ، وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله ،