بالشائع ، واللا
ثابت في الذهن كذلك بالحمل الأولي ، وثابت فيه بالشائع.
الفصل الثاني
عشر
في امتناع
إعادة المعدوم بعينه
قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه
ممتنعة ، وتبعهم فيه بعض المتكلمين وأكثرهم على الجواز.
وقد عد الشيخ ، امتناع إعادة المعدوم
ضروريا ، وهو من الفطريات ، لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم ، فلا يتصف
بالإعادة.
والقائلون بنظرية المسألة احتجوا عليه
بوجوه ، منها أنه لو جاز للمعدوم في زمان ، أن يعاد في زمان آخر بعينه ، لزم تخلل
العدم بين الشيء ونفسه وهو محال ، لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه ، في زمانين
بينهما عدم متخلل.
حجة أخرى ، لو جازت إعادة الشيء بعينه
بعد انعدامه ، جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ، ابتداء واستئنافا وهو محال ، أما
الملازمة فلأن ، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، ومثل الشيء ابتداء ومعاده
ثانيا لا فرق بينهما بوجه ، لأنهما يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه ، وأما
استحالة اللازم ، فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود ، عدم التميز بينهما وهو
وحدة الكثير ، من حيث هو كثير وهو محال.
حجة أخرى إن إعادة المعدوم ، توجب كون
المعاد هو المبتدأ وهو محال ، لاستلزامه الانقلاب أو الخلف ، بيان الملازمة أن
إعادة المعدوم بعينه ، يستلزم كون المعاد هو المبتدأ ذاتا ، وفي جميع الخصوصيات
المشخصة حتى الزمان ،