الإنسان ضاحك بالقوة
، وصدق الحكم فيها بمطابقته للوجود العيني.
ومنها ما موضوعها ذهني بحكم ذهني ، أو
خارجي مأخوذ بحكم ذهني ، كقولنا الكلي إما ذاتي أو عرضي والإنسان نوع ، وصدق الحكم
فيها بمطابقته للذهن ، لكون موطن ثبوتها هو الذهن ، وكلا القسمين صادقان
بمطابقتهما لنفس الأمر ، فالثبوت النفس الأمري أعم مطلقا ، من كل من الثبوت الذهني
والخارجي.
وقيل إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور
المعقولات عامة ، والتصديقات الصادقة في القضايا الذهنية والخارجية ، تطابق ما
عنده من الصور المعقولة.
وفيه أنا ننقل الكلام إلى ما عنده من
الصور العلمية ، فهي تصديقات تحتاج في صدقها ، إلى ثبوت لمضامينها خارج عنها
تطابقه.
الفصل التاسع
الشيئية تساوق
الوجود
الشيئية تساوق الوجود والعدم لا شيئية
له ، إذ هو بطلان محض لا ثبوت له ، فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم.
وعن المعتزلة أن الثبوت أعم مطلقا من
الوجود ، فبعض المعدوم ثابت عندهم وهو المعدوم الممكن ، ويكون حينئذ النفي أخص من
العدم ، ولا يشمل إلا المعدوم الممتنع.
وعن بعضهم أن بين الوجود والعدم واسطة ،
ويسمونها الحال ، وهي صفة الموجود التي ليست بموجودة ولا معدومة ، كالعالمية والقادرية
والوالدية ، من الصفات الانتزاعية التي لا وجود منحازا لها ، فلا يقال إنها موجودة
، والذات الموجودة تتصف بها فلا يقال إنها معدومة ، وأما الثبوت والنفي