نفسه وصرف الشيء لا
يتثنى ولا يتكرر ، فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا ، وإلا امتاز عنه بشيء غيره داخل
فيه أو خارج عنه ، والمفروض انتفاؤه هذا خلف.
ومنها أنه ليس جوهرا ولا عرضا ، أما أنه
ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية ، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع ، والوجود
ليس من سنخ الماهية ، وأما أنه ليس بعرض ، فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع ، والوجود
متقوم بنفس ذاته وكل شيء متقوم به.
ومنها أنه ليس جزءا لشيء ، لأن الجزء
الآخر المفروض غيره والوجود لا غير له.
وما قيل إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية
ووجود ، فاعتبار عقلي ، ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهية ، لا أنه
تركيب من جزءين أصيلين.
ومنها أنه لا جزء له ، لأن الجزء إما
جزء عقلي كالجنس والفصل ، وإما جزء خارجي كالمادة والصورة ، وإما جزء مقداري ، كأجزاء
الخط والسطح والجسم التعليمي ، وليس للوجود شيء من هذه الأجزاء.
أما الجزء العقلي ، فلأنه لو كان للوجود
جنس وفصل ، فجنسه إما الوجود فيكون فصله المقسم مقوما ، لأن الفصل بالنسبة إلى
الجنس ، يفيد تحصل ذاته لا أصل ذاته ، وتحصل الوجود هو ذاته هذا خلف ، وإما غير
الوجود ولا غير للوجود.
وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة
، فلأن المادة والصورة هما الجنس والفصل ، مأخوذين بشرط لا ، فانتفاء الجنس والفصل
يوجب انتفاءهما.
وأما الجزء المقداري فلأن المقدار من
عوارض الجسم ، والجسم مركب من المادة والصورة ، وإذ لا مادة ولا صورة للوجود فلا
جسم له ، وإذ لا