التي هي عين الذات
المتعالية ، على ما تقدم [١]
البرهان عليها ، وذلك لأن صدور الكثير من حيث هو كثير ، من الواحد من حيث هو واحد
ممتنع ، على ما تقدم [٢]
، والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن ، وأما المحالات الذاتية الباطلة الذوات ، كسلب
الشيء عن نفسه ، والجمع بين النقيضين ورفعهما مثلا ، فلا ذات لها حتى تتعلق بها
القدرة ، فحرمانها من الوجود ، ليس تحديدا للقدرة وتقييدا لإطلاقها.
ثم إن العقل الأول ، وإن كان واحدا في
وجوده بسيطا في صدوره ، لكنه لمكان إمكانه ، تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة ، لأن
موضوع الإمكان هي الماهية ، ومن وجه آخر ، هو يعقل ذاته ويعقل الواجب تعالى ، فيتعدد
فيه الجهة ، ويمكن أن يكون لذلك مصدرا ، لأكثر من معلول واحد.
لكن الجهات الموجودة في عالم المثال ، الذي
دون عالم العقل ، بالغة مبلغا لا تفي بصدورها الجهات القليلة ، التي في العقل
الأول ، فلا بد من صدور عقل ثان ثم ثالث وهكذا ، حتى تبلغ جهات الكثرة عددا ، يفي
بصدور العالم الذي يتلوه من المثال.
فتبين أن هناك عقولا طولية كثيرة ، وإن
لم يكن لنا طريق إلى إحصاء عددها.
الفصل الثاني
عشر
في العقول
العرضية
أثبت الإشراقيون ، في الوجود عقولا
عرضية ، لا علية ولا معلولية بينها ، هي