ذاتها ، يرجع فيها
كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك ، وبالعكس وهذا هو التشكيك.
الفصل السادس
في ما يتخصص
به الوجود
تخصص الوجود بوجوه ثلاثة ، أحدها تخصص
حقيقته الواحدة الأصلية ، بنفس ذاتها القائمة بذاتها ، وثانيها تخصصها بخصوصيات
مراتبها ، غير الخارجة عن المراتب ، وثالثها تخصص الوجود ، بإضافته إلى الماهيات
المختلفة الذوات ، وعروضه لها فيختلف باختلافها بالعرض.
وعروض الوجود للماهية وثبوته لها ، ليس
من قبيل العروض المقولي ، الذي يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله ، فإن
حقيقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به ، لأن ذلك هو مقتضى أصالته واعتباريتها
، وإنما العقل لمكان أنسه بالماهيات ، يفترض الماهية موضوعه ، ويحمل الوجود عليها
وهو في الحقيقة من عكس الحمل.
وبذلك يندفع الإشكال ، المعروف في حمل
الوجود على الماهية ، من أن قاعدة الفرعية أعني أن ، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
المثبت له ، توجب ثبوتا للمثبت له قبل ثبوت الثابت ، فثبوت الوجود للماهية يتوقف
على ثبوت الماهية قبله ، فإن كان ثبوتها عين ثبوته لها ، لزم تقدم الشيء على نفسه
، وإن كان غيره توقف ثبوته لها على ثبوت آخر لها ، وهلم جرا فيتسلسل.
وقد اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول ،
بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية ، وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام ، فقال
الحق أن