حقيقة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل
دونها ، وصرفة لا يخالطها غيرها ، لبطلان الغير فلا ثاني لها ، كما تقدم في
المرحلة الأولى [١]
واجبة الوجود ، لضرورة ثبوت الشيء لنفسه ، وامتناع صدق نقيضه وهو العدم عليه ، ووجوبها
إما بالذات أو بالغير ، لكن كون وجوبها بالغير خلف ، إذ لا غير هناك ولا ثاني لها
، فهي واجبة الوجود بالذات.
حجة أخرى
الماهيات الممكنة المعلولة موجودة ، فهي
واجبة الوجود ، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد ووجوبها بالغير ، إذ لو كان بالذات لم
يحتج إلى علة ، والعلة التي بها يجب وجودها موجودة واجبة ، ووجوبها إما بالذات ، أو
بالغير وينتهي إلى الواجب بالذات ، لاستحالة الدور والتسلسل.