ذهب صدر المتألهين ، ره إلى وقوع الحركة
في مقولة الجوهر ، واستدل عليه بأمور أوضحها ، أن وقوع الحركة في المقولات الأربع
العرضية ، يقضي بوقوعها في مقولة الجوهر ، لأن الأعراض تابعة للجواهر ، مستندة
إليها استناد الفعل إلى فاعله ، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور
النوعية ، وهي الأسباب القريبة لها ، وقد تقدم [١]
أن السبب القريب للحركة ، أمر تدريجي كمثلها ، فالطبائع والصور النوعية في الأجسام
المتحركة ، في الكم والكيف والأين والوضع متغيرة ، سيالة الوجود كأعراضها ، ولو لا
ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات.
وأورد عليه أنا ننقل الكلام إلى الطبيعة
المتجددة ، كيف صدرت عن المبدإ الثابت وهي متجددة.
وأجيب عنه بأن الحركة لما كانت في
جوهرها ، فالتغير والتجدد ذاتي لها والذاتي لا يعلل ، فالجاعل إنما جعل المتجدد لا
أنه جعل المتجدد متجددا.
وأورد عليه أنا نوجه استناد ، الأعراض
المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه ، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة ، فالتجدد
ذاتي للعرض المتجدد ، والطبيعة جعلت العرض المتجدد ، ولم تجعل المتجدد متجددا.
وأجيب عنه بأن الأعراض ، مستندة في
وجودها إلى الجوهر وتابعة له ،