و الجواب على قاعدة المتكلمين:

قال المحققون منهم وجه دلالة الفعل على الفاعل هو الجواز و الإمكان و ترجح جانب الوجود على العدم و ذلك لم يختلف خيرا كان أو شرا فالوجود من حيث هو وجود خير كله أو يقال لا خير فيه و لا شر و الفعل من حيث وجوده ينسب إلى الفاعل لا من حيث هو خير أو شر و الفاعل يريد الوجود من حيث هو وجود لا من حيث هو خير أو شر بل الخير و الشر إما أمران إضافيان بأن يكون شي‌ء خيرا بالإضافة إلى شي‌ء شرا بالإضافة إلى شي‌ء و إما أمران شرعيان فيرجع الحسن و القبح و الخير و الشر فيه إلى قول الشارع افعل و لا تفعل، و هذا هو جوابنا عن قول المعتزلة حيث قالوا في إرادة الكائنات إنه لو كان مريدا للشر لكان شرا فإن الشر لم ينسب إليه إلا من جهة وجوده و الوجود من حيث هو وجود لا شر فيه و هو مريد لموجود بمعنى أنه على صفة يتأتى منه التخصيص بالوجود دون العدم و ببعض الجائزات دون البعض فلم يكن مريدا للشر في الحقيقة.

و نقول للثنوية إنا كما صادفنا في الموجودات خيرا و شرا متمايزين فقد صادفنا في الموجودات خيرا أو شرا مختلطين فإن عالم الخير المحض هو عالم الملائكة و عالم الشر المحض هو عالم الشياطين و عالم الاختلاف و الامتزاج هو عالم البشر فهلا أثبتم ثالثا ينسب إليه الامتزاج فإن الممتزج من حيث هو ممتزج على طبيعة غير ما كان المنفرد عليها فهلا كانت الطبيعة المذكورة دالة على ثالث لكن قلتم الخير و الشر لم يختلفا بالامتزاج بل دلالتهما واحدة كذلك نقول لم يختلفا في الوجود فإن دلالة الوجود واحدة.

و قد سلك الفلاسفة الإلهيون طريقة أخرى في الوحدانية فأجابوا عن هذا السؤال على طريقتهم.

فأما طريقتهم قالوا: قد شهد العقل الصريح بأن الوجود ينقسم إلى ما يكون واجبا في ذاته و إلى ما يكون ممكنا في ذاته و كل ممكن فإنما يترجح جانب الوجود منه على جانب العدم بمرجح فإما أن تذهب الممكنات إلى غير نهاية أو تقف على واجب بذاته غير ممكن لكنها لو ذهبت إلى غير النهاية لما وجدت إذ كان يتوقف وجود كل ممكن على سبق وجود مرجحه و ذلك محال فلا بد أن يقف على واجب بذاته ثم الواجب بذاته لا يجوز أن يكون لذاته مبادئ يجتمع منها واجب الوجود لا أجزاء كمية و لا كالمادة و الصورة و الجنس و الفصل فإن المبادئ يجب أن تكون سابقة على ذات واجب الوجود و يكون واجبا بها لا بذاته و قد فرضنا الواجب بذاته فهذا خلف‌