القاعدة الخامسة عشرة في العلم بكون الباري سميعا بصيرا [1]

ذهب أبو القاسم الكعبي و من تابعه من البغداديين إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه عالم بالمسموعات و المبصرات لا زائد على كونه عالما بالمعلومات و وافقه جماعة من النجارية و من قال من المعتزلة إنه سميع بصير لذاته فمذهبه مذهب الكعبي لا غير و من قال منهم: إن المعنى بكونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به فمذهبه بخلاف مذهب الكعبي و هو الذي صار إليه الجبائي و ابنه، و منهم من صار إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه مدرك للمسموعات و المبصرات و ذلك زائد على كونه عالما.

و ذهب أبو الحسن الأشعري رحمه اللّه إلى أنه تعالى سميع بسمع بصير ببصر و هما صفتان قائمتان بذاته زائدتان على كونه عالما.

و دليله في ذلك: أن الحي إذ قبل معنى و له ضد و لا واسطة بين الضدين لم يخل عنه أو عن ضده فلو لم يتصف بكونه سميعا بصيرا لاتصف بضدهما و ذلك آفة و نقص، و هذه المقدمات تحتاج إلى إثبات فلا بد من البرهان على كل واحدة منهما.

أما المقدمة الأولى: فالدليل عليها أن المصحح لقبول السمع و البصر شاهدا هو كون الإنسان حيا أنا عرفنا ذلك بطريق السبر إذ لو كان المصحح وجوده أو حدوثه أو قيامه بالنفس أو غير ذلك من الأوصاف كان منتقضا على الفور فبقي كونه حيا و الباري تعالى حي فلزم القضاء بكونه موصوفا بالسمع و البصر لتعاليه عن قبول الآفات و النقائض و ليس منكر صحة قبول السمع و البصر أسعد حالا ممن يزعم أن الباري تعالى لا يتصف بالعلم و ضده مصيرا إلى استحالة اتصافه بحكميهما.

فإن قيل: ما الدليل على أنه إذا لم يتصف بالسمع و البصر يجب أن يتصف بضدهما؟

قيل: كل ما دل على استحالة عرو الجوهر عن المتضادات فهو دليل على ذلك و قد سبق القول فيه.

[1] انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص 168، 498)، و غاية المرام للآمدي (ص 121)، و الملل و النحل للمصنف (1/ 78).