القاعدة الثانية عشرة في كون الباري متكلما بكلام أزلي‌ [1]

و لما لم نجد في الملة الإسلامية من يخالفنا في كون الباري تعالى متكلما بكلام قدمنا هذه المسألة و إن جرت العادة بتقديم المسألة الأخيرة و لم يخالفنا في ذلك إلا الفلاسفة و الصابئة و منكرو النبوات و طرق متكلمي الإسلام تختلف.

فطريق الأشعرية: أن قالوا دل العقل على كون الباري تعالى حيا و الحي يصح منه أن يتكلم و يأمر و ينهى كما يصح منه أن يعلم و يقدر و يريد و يسمع و يبصر، فلو لم يتصف بالكلام أدى إلى أن يكون متصفا بضده و هو الخرس و العي و الحصر و هي نقائض و يتعالى عنها.

و الذي يتحقق هذه الطريقة قولهم: قد ثبت بدليل العقل أنه ملك مطاع، و من حكم الملك أن يكون منه أمر و نهي، كما دل تردد الخلق في صنوف التغايير و الحوادث و الجائزات على كون الباري تعالى قادرا عالما دل تردد الخلق في صنوف الأمر و النهي على أمر الباري و نهيه و كما جرى في ملكه تقديره جرى على عباده تكليفه و كما تصرف في الموجودات الجبرية جبرا و قهرا تصرف في الموجودات الاختيارية تكليفا و تعريفا.

و قد سلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني رحمه اللّه منهاجا آخر فقال: دلت الأفعال بإتقانها و إحكامها على أنه تعالى عالم و يستحيل أن يعلم شيئا و لا يخبر عنه، فإن الخبر و العلم يتلازمان، فلا يتصور وجود أحدهما دون الثاني و من لا خبر عنده عن معلومه لا يمكنه أن يخبر غيره عنه، و من المعلوم أن الباري يصح منه التكليف و التعريف و الإخبار و التنبيه و الإرشاد و التعليم، فوجب أن يكون له كلام و قول يكلف و يعرف و يخبر و ينبه بذلك فإذا ثبتت هذه الدلائل كونه متكلما.

فنقول: إما أن يقال هو متكلم لنفسه أو متكلم بكلام ثم إن كان متكلما بكلام فإما أن يكون كلامه قديما أو حادثا، و إن كان حادثا فإما أن يحدث في ذاته أو في محل‌

[1] انظر: شرح قصيدة ابن قيم لابن عيسى (1/ 295، 298)، و شفاء العليل لابن قيم [153] ، و غاية المرام للآمدي (ص 88، 104)، و مقالات الإسلاميين للأشعري (ص 601، 603)، و الملل و النحل للمصنف (1/ 80)، و التمهيد للباقلاني (ص 299).