تعالى: وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ [1].

و الجواب المنع من العموم و الحمل على الكافرين جمعا بين الأدلة لأن نفي الشفيع المطاع لا يستلزم نفي مطلق الشفيع، لأن المفهوم من المطاع الشفيع الذي يكون فوق المشفوع إليه، و لا أحد فوقه تعالى، و الناصر يطلق على المغالب المدافع و هو منتف بخلاف الشافع.

[1] البقرة: 270.