الثاني: أن المدح و الذم [دائمان فيكون الثواب و العقاب كذلك، بيان الشرطية ان المدح و الذم‌ [1]] معلولا للطاعة و المعصية و هما لا شك في دوامهما فالعلتان كالدائمتين فالمعلولان الآخران أعني الثواب و العقاب دائمان.

الثالث: أن التفضل الدائم قد يستحسن، فلو لم يستحق الثواب على الدوام لكان التفضل الدائم آثر عند العقلاء من الثواب المنقطع فكان لا يحسن التكليف تعريضا له، بل الاولى أن يكون قبيحا، لأن وجه حسن التكليف هو أنه تعريض لمنافع لا طريق إليها الا التكليف فلو كان طريق الى ما فوقه لكان التكليف قبيحا.

اعترضت المرجئة على الأول، بأن العلم بجهة الحسن لا يقتضي الوجوب لجواز اشتماله على نوع مفسدة، و قد مضى هذا.

و على الثاني، أنه كما قد يحصل الحسن و القبح الموجبان للمدح و الذم و لا يحصل الثواب و العقاب كما في حق اللّه تعالى، فلم لا يجوز حصول الحسن و القبح الموجبان للمدح و الذم و لا يحصل دوام الثواب و العقاب في حق العبيد؟

و على الثالث، أنه قد يحسن التكليف، لأن للنفع المستحق مزيّة على المتفضل به فجاز أن يختار المكلف التكليف لتلك المزيّة و قد يمكن الجواب عن هذه.

[1] الف: ما بين المعقوفين ساقط.