و أيضا فلو سلمنا صدق الكلام القائم بالنفس فلا نسلم صدق هذه الألفاظ الدالة عليه.

و أما الثالثة، فلأن إخبار الرسول عليه السلام يدخله التخصيص و النسخ و غير ذلك من المعاني الموجبة لعدم اليقين عندهم، فلا يبقى القطع حاصلا.

و اما الرابعة، فضعيفة لجواز انقسام كلام اللّه تعالى الى ما هو صدق دائما و الى ما هو كذب دائما.

و قد يورد على طريقة المعتزلة أنه يحتمل دخول التخصيص و المجاز و الإضمار و غير ذلك في خبر اللّه تعالى، فلا يبقى وثوق به كما لا يبقى وثوق بخبره لو كان كاذبا.

و الجواب أنه قد يحصل في خبر اللّه تعالى من القرائن ما يفيد القطع بانتفاء هذه المفاسد [1].

[1] من هنا سقط قريبا من صفحتين من كل من نسختي الف و ب.