نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 277
و الدليل على كونه تعالى
مريدا تخصيص أفعاله بالوقوع في وقت دون آخر، مع أن نسبة الفعل و القدرة الى
الأوقات على السوية، فلا بد من زائد هو الإرادة، و أيضا قد ثبت انه فاعل مختار
فيكون نسبة المقدورين إليه على السوية فلا بد من مخصص لأحدهما زائد على القدرة هو
الإرادة. قال فخر الدين: و هي غير العلم[1]، لأنه تابع للوقوع فلا يكون علة في الوقوع.
و نحن نقول: إن عنيت أنها
غير العلم بالوقوع فهو حق، و ذلك شيء لم يقل به أحد فيما أحسب، و إن عنيت أنها
غير العلم باشتمال الفعل على المصلحة فهو ممنوع و لا نسلم تبعيته للوقوع، و قد
انهدم بهذا القول قاعدته المشهورة في خلق الأعمال.
و أيضا فإنه تعالى أمر و
نهى هما دليلان على الإرادة و الكراهة.
فإن قيل: يحتمل أن يكون
المخصص هو الحركات الفلكية، سلّمنا فلم لا يكون المخصص هو القدرة؟.
قوله: القدرة لا تؤثر في
التخصص بل في الإيجاد و هو متساوي النسب الى الأوقات.
قلنا: الإرادة أيضا
تأثيرها التخصص[2] و هو تساوي النسب، فإن أحوج تساوي
النسب في القدرة الى زائد هو الإرادة، أحوج في[3] الإرادة الى زائد و يتسلسل.
سؤال: يجوز أن يكون
الإرادة شأنها التخصص[4]
في وقت معين فيستغني عن زائد بخلاف القدرة.
[1] انظر عن الاقوال في
تفسير الإرادة الى: الايجي، المواقف ص 291.