نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 261
و هذا الكلام سخيف، أما
أولا فلأنه مبني على الاصل الفاسد و هو أن الذوات متساوية.
و أما ثانيا فللزوم
التسلسل، فانا نقول: لو كان الاختصاص بالصفات الأربع يستلزم ثبوت صفة [لكان
الاختصاص بتلك يستلزم ثبوت][1] أخرى.
و أما ثالثا فلأن هذه
الصفات جاز أن يكون مختلفة فتقع المخالفة بأنفسها كما تقولون في القدر، فإنها
عندهم مختلفة في الجنس و ان تساوت في مسمى القدرة.
و أما رابعا فلأن الاختلاف
جاز أن يستند الى الوجوب و الإمكان و القياس على السواد غير مفيد، لأن الإدراك
انما تعلق به من حيث هو لا من حيث الوجوب و الإمكان، و لو فرض تعلق الإدراك من حيث
الصفات لقد كان يدرك الإنسان المخالفة.