يدل على أحدهما يلزم أن يكون ثابتا منتفيا [1] معا هذا خلف.

و منها الاستدلال بعدم الأولوية على مطلوبهم الإيجابي و السلبي، كما يقولون في طرف الإيجاب: اللّه تعالى قادر على بعض الممكنات ببراهينهم فيجب ان يكون قادرا على الجميع، لأنه ليس عدد أولى من عدد، فإما أن لا يقدر على شي‌ء اصلا أو يقدر على الجميع، و كما يقولون في طرف الانتفاء: قد ثبت وجود واجب الوجود فلو جاز إثبات آخر لم يكن عدد أولى من عدد، فإما أن لا يثبت شي‌ء من الأعداد و هو المطلوب، أو يثبت ما لا نهاية له و هو محال.

و هذه المقدمة فاسدة جدا، فإنا نقول: إن عنيتم بعدم الأولوية عدم العلم بها فلم قلتم إنه يلزم من عدم العلم بالأولوية عدمها؟ و إن عنيتم عدم الأولوية في نفس الأمر طالبناكم بالحجة عليه.

[1] ب: منفيا.