responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : البغدادي، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 89

على ذلك في سكون دائم ابدا.- و في هذا الاعتذار احالة [1] من وجوه: احدها جواز اجتماع لذات متضادة في محل واحد، و لو جاز ذلك كان اجتماع لذات متضادة في محل واحد. و الوجه الثاني ان هذا الاعتبار [2]، لو صح، لوجب ان يكون حال اهل الجنة، عند فناء مقدورات اللّه تعالى، احسن من حالهم عند كون الاله قادرا. و من العجب ان المعتزلة عابت جهما [3]/ في قوله: تفنى الجنة و النار بعد فنائهما [4]. و كيف لم يعب شيخها ابو الهذيل في دعواه فناء مقدورات اللّه تعالى جملة؟.

و من فضائح ابي الهذيل‌ [5] أيضا قوله بان اهل الجنة مضطرون الى اقوالهم و حركاتهم و كل ما يكون منهم من اكل و شرب و جماع و غير ذلك. و كانت المعتزلة تكفر جهما في قوله ان العباد في الدنيا مضطرون الى ما يكون منهم‌ [6] و يكفرون اصحابنا في قولهم بان اللّه عز و جل خالق اكساب العباد. و يقولون لجهم: اذا خلق اللّه الظلم و الكذب، وجب ان يكون ظالما كاذبا.- فهلا قالوا لابي الهذيل: اذا خلق اللّه عز و جل اكل اهل الجنة و شربهم، وجب ان يكون بها [7] اكل و شرب؟ و قد الزمه المردار ذلك، و قال ان أبا الهذيل جهمي الآخرة. و قال له:

اذا قلت ان اللّه/ خالق اقوال اهل الآخرة لزمك ان يكون هو الخالق لقول اهل النار، «وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ» [8] و هذا كذب منهم، و فاعل الكذب كاذب. و هذا


[1] جاء في المخطوط: حاله؛ و لكن باقي الكلام يدل على انها «احالة» بمعنى استحالة قبول هذا الاعتذار.

[2] جاء في «الفرق» «الاعتذار» ذات المراجع المذكورة في الصفحة السابقة، هامش رقم 2؛ و لكن لفظ «الاعتبار» هنا صح أيضا.

[3] الجهم بن صفوان.

[4] لا شك في ان الكلام ناقص هنا، تكملته تكون: بعد قولهم بفنائهما- (اعني كيف تعير المعتزلة على جهم قوله بفناء الجنة و النار و هو يقول بفنائهما؟).

[5] جاء في المخطوط: أبا الهذيل، و الأصح: ابي الهذيل.

[6] كان الجهم بن صفوان جبريا، لا يقول بحرية الاختيار عند الانسان، بينما المعتزلة كانوا قدرية، بمعنى انهم يقولون بان الانسان قادر على افعاله.

[7] جاء في المخطوط: بهما اكلا و شربا.

[8] سورة الانعام: مكية 23.

نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : البغدادي، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست