و في الخوارج فرقة تعرف بالواقفة، ان رجلا منهم اسمه ابراهيم دعا [فرقة (تعرف بالواقفة)] [1] الى داره، و امر جارية له، هي على رأيه، بشي‌ء. فابطأت عليه. فحلف ليبيعنها في الاعراب. فقال له رجل اسمه/ ميمون‌ [2]، و ليس هو صاحب الميمونية من العجاردة: كيف تبيع جارية مؤمنة (الى) [3] الكفرة؟- قال ابراهيم: فان اللّه تعالى احل البيع و حرم الربا [4]. و قد مضى اصحابنا و هم يستحلون ذلك. فتبرأ منهم ميمون، و توقف آخرون منهم في امرها [5]، و كتبوا بذلك الى علمائهم. فاجابوهم بان بيعها حلال، و بانه يستتاب ميمون، و يستتاب من توقف في ابراهيم.- فصاروا ثلاث فرق: ابراهيمية، و ميمونية، و واقفية [6]. و تبع ابراهيم على اجازة هذا البيع قوم منهم يقال لهم الضحاكية، و اجازوا أيضا نكاح المسلمة منهم‌ [7] من كفار قومهم في دار التفيّة [8]، كما يجوز للرجل منهم نكاح الكافرة من قومه في دار التفيّة [9]. فاما في دار حكمهم فلا يستحلون ذلك. و قوم منهم توقفوا في هذه المسألة، و في امر هذه الزوجة، و قالوا ان ماتت لم/ نصل‌ [10] عليها، و لم نأخذ ميراثها، لانا لا ندري ما حالها.- و تبع بعد هؤلاء قوم يقال‌

[1] (فرقة تعرف بالواقفة). هذا الكلام زائد غير مذكور في «الفرق»- (انظر ط. بدر ص 87، ط. الكوثري ص 64، ط. عبد الحميد ص 107).

[2] هو ابن عمران كما في شرح المواقف، و المقريزي؛ و في الشهرستاني: ابن خالد.

[3] في المخطوط: من.

[4] «و حرم الربا» غير وارد في «الفرق» (ط. بدر ص 87، الكوثري ص 64، عبد الحميد ص 107).

[5] في «الفرق» جاء «في ذلك» (ط. بدر ص 87، ط. الكوثري ص 64، ط.

عبد الحميد ص 107)- اما ما جاء في المخطوط هنا «في امرها» فانه اوضح.

[6] جاء «و واقفة» في «الفرق»: (بدر ص 87، الكوثري ص 64، عبد الحميد ص 108).

[7] «المسلمة منهم» اوضح من «المسلمة» كما جاء في الفرق (بدر ص 87، الكوثري ص 64، عبد الحميد ص 108).

[8] في المخطوط: النبية- ربما المقصود: النقية او البعثة.

[9] «كما يجوز للرجل ... دار التفيّة» غير وارد في الفرق (ط. بدر ص 87، الكوثري 64، عبد الحميد ص 108).

[10] جاء «نصلي» و هذا خطأ.