responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 136

ذكرناه مثال و الفطن يغنيه القليل عن الكثير و البليد لا يغنيه التطويل أيضا فلا فائدة في التفصيل.

(بيان حكم العمل المشوب و استحقاق الثواب به)

اعلم أنّ العمل إذا لم يكن خالصا لوجه اللّه عزّ و جلّ بل امتزج به شوب من الرّياء أو حظوظ النفس فقد اختلف الناس في أنّ ذلك هل يقتضي ثوابا أم يقتضي عقابا أم لا يقتضي شيئا أصلا فلا يكون له و لا عليه، أمّا الّذي لم يرد به إلّا الرّياء فهو عليه قطعا و هو سبب المقت و العقاب، و أمّا الخالص لوجه اللّه تعالى فهو سبب الثواب و إنّما النظر في المشوب و ظاهر الأخبار يدلّ على أنّه لا ثواب له و ليس تخلو الأخبار عن تعارض فيه و الّذي ينقدح لنا فيه و العلم عند اللّه أن ينظر إلى قدر قوّة الباعث فإن كان الباعث الدّيني مساويا للباعث النفسي تقاوما و تساقطا و صار العمل لا له و لا عليه و إن كان باعث الرّياء أقوى و أغلب فليس بنافع بل هو مع ذلك مضرّ و مفض للعقاب نعم العقاب الّذي فيه أخفّ من عقاب العمل الّذي تجرّد للرّياء و لم يمتزج به شائبة التقرّب و إن كان قصد التقرّب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوّة الباعث الدّيني و هذا لقوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» [1] و لقوله: «إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ» [2] فلا ينبغي أن يضيّع قصد الخير بل إن كان قصد التقرّب غالبا على قصد الرّياء حبط منه القدر الّذي يساويه و بقيت زيادة، و إن كان مغلوبا سقط بسببه شي‌ء من عقوبة القصد الفاسد و كشف الغطاء عن هذا أنّ الأعمال تأثيرها في القلوب بتأكيد صفاتها فداعية الرّياء من المهلكات و إنّما غذاء هذا المهلك و قوّته بالعمل على و فقه و داعية الخير من المنجيات و إنّما قوّتها بالعمل على وفقها فإذا اجتمعت الصفتان في القلب فهما متضادّتان فإذا عمل على وفق مقتضى الرّياء فقد قويت تلك الصفة و إن عمل على وفق داعية الخير قويت أيضا تلك الصفة و أحدهما مهلك و الآخر منج فإن‌


[1] الزلزال: 7 و 8.

[2] النساء: 39.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست