responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 109

و مثاله من المحسوس أن يعاون الضعيف الرّجل القويّ على الحمل و لو انفرد القويّ لاستقلّ و لو انفرد الضعيف لم يستقلّ فإنّ ذلك بالجملة يسهل العمل و يؤثّر في تخفيفه و مثاله في غرضنا أن يكون للإنسان ورد في الصلوات و عادة في الصدقات فاتّفق أن حضر في وقتها جماعة من الناس فصار الفعل أخفّ عليه بسبب مشاهدتهم و علم من نفسه أنّه لو كان منفردا خاليا لم يفتر عن عمله و علم أنّ عمله لو لم يكن طاعة لم يكن مجرّد الرّياء يحمله عليه فهو شوب تطرّق إلى النيّة و لنسمّ هذا الجنس المعاونة، فالباعث الثاني إمّا أن يكون رفيقا أو شريكا أو معينا و سنذكر حكمها في باب الإخلاص و غرضنا الآن بيان أقسام النيّات فإنّ العمل تابع للباعث عليه فيكتسب الحكم منه فلذلك قيل: إنّما الأعمال بالنيّات لأنّها تابعة لا حكم لها في نفسها و إنّما الحكم للمتبوع.

(بيان سرّ قوله عليه السّلام «نية المؤمن خير من عمله‌ [1]»)

اعلم أنّه قد يظنّ أنّ سبب هذا الترجيح أنّ النيّة سرّ لا يطّلع عليه إلّا اللّه تعالى و العمل ظاهر و فعل السرّ أفضل و هذا صحيح و لكن ليس هو المراد لأنّه لو نوى أن يذكر اللّه تعالى بقلبه أو يتفكّر في مصالح المسلمين فيقتضي عموم الحديث أن تكون نيّته للتفكّر خيرا من التفكّر و قد يظنّ أنّ سبب الترجيح أنّ النيّة تدوم إلى آخر العمل و الأعمال لا تدوم و هو ضعيف لأنّ ذلك يرجع معناه إلى أنّ العمل الكثير خير من القليل بل ليس كذلك فإنّ نيّة أعمال الصلاة قد لا تدوم إلّا في لحظات معدودة و الأعمال تدوم و العموم يقتضي أن يكون نيّته خيرا من عمله، و قد يقال:

معناه أنّ النيّة بمجرّدها خير من العمل بمجرّده دون النيّة و هو كذلك و لكنّه بعيد أن يكون هو المراد إذ العمل بلا نيّة بل على الغفلة لا خير فيه أصلا و النيّة بمجرّدها خير و ظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخير بل المعنى به أنّ كلّ طاعة ينتظم بنيّة و عمل و كانت النيّة من جملة الخيرات و كان العمل من جملة الخيرات‌


[1] أخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد و البيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير و رواه الكليني في الكافي ج 2 ص 84.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست