و يحبّون أن يعلم به فتذهب أموالهم و يحبط أجرهم، و أمّا غرضه في الأخذ فينبغي أن ينظر أ هو محتاج إليه فيما لا بدّ منه أو هو مستغنى عنه فإن كان محتاجا إليه و قد سلم من الشبهة و الآفات الّتي ذكرناها في المعطي فالأفضل له الأخذ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«ما المعطي من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا» [1] و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من آتاه شي‌ء من هذا المال من غير مسألة و لا استشراف فإنّما هو رزق ساقه اللّه إليه» و في لفظ آخر «فلا يردّه» [2] و قال بعض العلماء: من أعطي و لم يأخذ سأل و لم يعط. و قد قال بعض العلماء: يخاف في الردّ مع الحاجة عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول في شبهة أو غيره فأمّا إذا كان ما آتاه زائدا على حاجته فلا يخلو إمّا أن يكون حاله الاشتغال بنفسه أو التكفّل بامور الفقراء و الإنفاق عليهم لما في طبعه من الرفق و السخاء، فإن كان مشغولا بنفسه فلا وجه لأخذه و إمساكه إن كان طالبا طريق الآخرة فإنّ ذلك محض اتّباع الهوى و كلّ عمل ليس للَّه فهو من سبيل الشيطان أو داع إليه «و من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». ثمّ له مقامان أحدهما أن يأخذ في العلانية و يردّ في السّرّ أو يأخذ في العلانية و يفرّق في السّرّ، و هذا مقام الصدّيقين و هو شاقّ على النفس لا يطيقه إلّا من اطمأنّت نفسه بالرّياضة، و الثاني أن يترك و لا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه أو يأخذ و يوصله إلى من هو أحوج منه فيقع كلاهما في السرّ أو كلاهما في العلانية، و قد ذكرنا هل الأفضل إظهار الأخذ أو إخفاؤه في كتاب أسرار الزّكاة مع جملة من أحكام الفقر فليطلب منه.

و قال بعض المجاورين بمكّة: كانت عندي دراهم أعددتها للإنفاق في سبيل اللّه فسمعت فقيرا قد فرغ من طوافه و هو يقول بصوت خفيّ: أنا جائع كما ترى عريان كما ترى، فما ترى فيما ترى يا من يرى و لا يرى؟ فنظرت فإذا عليه خلقان لا تكاد تواريه، فقلت: في نفسي لا أجد لدراهمي موضعا أحسن من هذا فحملتها إليه فنظر إليها ثمّ أخذ منها خمسة دراهم فقال: أربعة دراهم ثمن مئزرين و درهم أنفقه ثلاثا فلا حاجة بي إلى‌

[1] أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح من حديث ابن عمر كما في الجامع الصغير.

[2] تقدم آنفا.

المحجة