العدم بعد ان لم يكن و بصدوره عن فاعله فالتمايز واقع بالضرورة و لا استبعاد فى التمايز بين العدميين بانتسابهما الى وجوديين او بانتساب احدهما دون الاخر و أيضا فما ذكروه يقتضى ان لا يتجدد عدم اصلا لانا نقول: المتجدد ان كان وجوديا لم يكن عدميا و ان كان عدميا فهو محال لانه لا فرق بين قولنا لم يتجدد شي‌ء و بين قولنا تجدد العدم و لما كان ذلك باطلا بالضرورة فكذا ما قلتموه.

قال بعض المحققين: انه ليس بحل شك بل هو زياد شك و تاكيد لقول من يقول: الاعدام غير ممكن الا بطريان الضد، و انتفاء الشرط و هو مذهب اكثر المتكلمين‌ و فيه نظر لان الجواب بالمعارضة انما هو بانسحاب كلام الخصم فيما علم بطلانه بالضرورة فيكون باطلا و ليس فيه زياد شك بل هو ابطال كلام الخصم.

سلمنا لكن يجوز ان يعدم بانتفاء الشرط و الدور غير لازم لان دعوى ان الشرط لا يكون الا عرضا خالية عن الحجة لجواز ان يكون لا جوهرا و لا عرضا بل امرا عدميا.

او نقول: الجوهر مشروط بعرض لا يبقى فاذا لم يفعله اللّه تعالى انتفى الجوهر و يكون الجوهر و العرض متلازمين و ان لم يكن لاحدهما حاجة إلى الاخر كالمضافين فاذا لم يوجد احد المتلازمين انتفى الاخر.

قال بعض المحققين‌ هؤلاء الكرّاميّة يقولون ببقاء الاعراض فلا يرد عليهم ما ذكرتموه و التلازم من غير الحاجة [1] محال، و التمثيل بالمضافين غير صحيح لان اضافة كل واحد منهما محتاجة الى ذات الاخر.

ثم اجاب عن الدور بانه إنما يلزم لو كان المحتاج إليه محتاجا الى المحتاج فيما يحتاج فيه إليه و هاهنا ليس كذلك فان احتياج الجوهر الى عرض مالا بعينه لا الى عرض معين، و العرض المعين يحتاج الى جسم بعينه فلا يلزم الدور.

[1] فى ا «غير الخارج»