و إن لم يبق، استحال زوال
شيء[1] منهما، إذ لا مقتضي له إلّا بإلزام[2] وجودهما حال عدمهما، لوجوب وجود
العلّة مع المعلول[3].
و الفاسق المؤمن لا يخلّد
في النّار، لأنّ ثواب طاعته قد بطل أن يحبط و بقاؤه مع القول بنقله من الجنّة إلى
النّار خلاف الإجماع[4]؛
و لأنّه تعالى وصف نفسه بأنّه عفوّ غفور، فلو كانت الصّغائر مكفّرة و الكبائر غير
مكفّرة لبطل الوصف؛ و أيضا فالجمع[5] بين العمومين في الآيتين المذكورتين واجب لا بدّ منه و عمومات
الخصم[6] ظاهرة لا تفيد العلم و معارضة
بأمثالها.
و الشّفاعة من النّبيّ
صلّى اللّه عليه و آله[7]
في أهل الكبائر متحقّقة، للخبر القاطع، و لوجوب شفاعتنا في النّبيّ عليه السّلام
لو لم يكن كذلك[8].
و التّوبة لا يجب قبولها
على اللّه تعالى[9]، لأنّ المسيء في العرف يحسن قبول
توبته و يحسن الإعراض عنه و الإجماع على الدّعاء يمنع وجوبها[10] أيضا.
و التّوبة على العبد واجبة،
لقضاء العقل و الشرع بوجوبها، و ليس من شرطها الندم على جميع الذّنوب و إلّا لزم
لو[11] أذنبت ذنوبا إلى شخص و كسرت منه قلمه
ألّا تقبل
[8] . انظر عن آراء
المعتزلة و الأشاعرة و الشيعة في الشفاعة: أوائل المقالات، 52، 96؛ كشف المراد،
443- 444؛ الشيعة بين الأشاعرة و المعتزلة، 247- 250؛ أصول الدين لأبي منصور
البغدادي، 244- 245.