على طريق الإشارة[1] الجملية، إحالتهم في العذر عن إبطال
الموجب عدم[2] الصّدور على مانع[3] يلزم منه أن لا يوجد العالم لاستحالة
عدم القديم و إحالتهم العالم على فاعل صادر عن الموجب باطل، لوجوب صدور أمثاله، بل
نحن كلّنا عنه، فلا بدّ من مخصّص غيره و الكلام فيه كما في الأوّل و القدح في
القادر الأزلي باستحالة قدم العالم فاسد، لأنّ المشدود قادر على المشي[4] و لكنّ المانع منعه.
و ليس سميعا بصيرا بسمع و
بصر، لأنّ الإبصار اتّصال الشّعاع بسطح المرئي، فلا يعقل إلّا في الأجسام، و
تفسيره بأنّه حيّ لا آفة به فاسد، لأنّه فينا لمعنى[5] لا يتحقّق فيه، فلا يحال به على الشّاهد، بل هو العلم فقط.
و إحالة الإرادة على[6] القصد باطل، لأنّه لا دليل عليه، و
خلقها لا في محلّ[7]
[7] . ذهب أبو الهذيل
إلى أنّ خلق الإرادة لا في محل و اختاره السيد المرتضى في جمل العلم و العمل، حيث
قال: من صفاته و إن كانت عن علّة كونه مريدا و كارها، لأنّه تعالى قد أمر و نهى و
لا يكون الأمر و الخبر أمرا و لا خبرا إلّا بالإرادة و النهي لما يكون نهيا بالكراهة
و لا يجوز أن يستحق هاتين الصفتين لنفسه لوجوب كونه مريدا كارها للشيء الواحد على
الوجه الواحد و لا لعلّة قديمة لما تبطل به الصفات القديمة و لا لعلّة محدثة في
غير حيّ لافتقار الإرادة إلى بنية و لا لعلّة موجودة، لوجوب رجوع كلّها إلى ذلك و
لم يبق إلّا أن توجد لا في محلّ، انظر:
تمهيد الأصول، المقدمة و
أبطل الشيخ ابن نوبخت ذلك بقوله: «و خلقها لا في محلّ معارض بخلقها في جماد».