لا يكونان مستحقّين إلّا و هما معدومان. فامّا ما يدّعونه من أنّ بين الثواب و العقاب ما يجري مجرى التضادّ و التنافي، فسنورده عند ذكر شبهاتهم و متمسّكاتهم، و نجيب عنه بمشيّة اللّه و عونه.

و ممّا يدلّ على بطلان القول بالتحابط: أنّ القول به يوجب فيمن جمع بين الإحسان و الإساءة إلى شخص أن يكون بين العقلاء بمنزلة من لم يحسن و لم يسئ إليه إن تساوى المستحقّ عليهما من المدح و الذمّ، أو بمنزلة من لم يحسن إذا كان المستحقّ على الاساءة أكثر، أو بمنزلة من لم يسئ إن كان المستحقّ على الإحسان أكثر، و المعلوم خلافه.

و قد استدلّ علم الهدى، قدّس اللّه روحه، في الموصليّات في الوعيد على بطلان القول بالتحابط بدليلين آخرين:

أحدهما: أنّ الثواب المستحقّ على الطاعة لا يخلو من وجهين: إمّا أن يكون جهة استحقاقه وقوع الطاعة فقط من غير شرط، أو يكون استحقاق الثواب بها مشروطا بأن لا يأتي فاعلها في المستقبل بندم عليها أو كبيرة.

فإن كان الوجه الأوّل وجب أن يكون استحقاق الثواب‌ [1] ثابتا و إن واقع فاعلها الكبائر، لأنّ ما أوقعه لم يخرج الطاعة من وقوعها الذي هو سبب الاستحقاق.

و إن كان الوجه الثاني وجب أن يكون المطيع الذي علم تعالى من حاله أنّه يأتي في المستقبل بكبيرة لم يستحقّ ثوابا، لأنّ الشرط في استحقاقه الثواب لم يحصل. و إذا كان كذلك لم يكن لقولهم إنّ عقاب الكبيرة أحبط ثواب الطاعة معنى، لأنّ الثواب إذا لم يكن مستحقا كيف يقال إنّه انحبط.

فإن قالوا: الطاعة يستحقّ بوقوعها على الوجه المأمور به الثواب، غير أنّ‌

[1] قوله: «بها مشروطا ... الى قوله: الثواب» ليس في (م).