فإن قيل: فهلّا استغنيتم بالتقييد بالأصالة عن التقييد بعموم الرئاسة؟.

قلنا: ذلك التقييد لا يغني عن هذا التقييد، و بيانه أنّه لو نصّ اللّه تعالى على شخص بالقضاء مثلا او جباية الصدقات بالأصالة لا أن يجعله نائبا عن غيره في ذلك لما كان إماما و لم يسمّ بذلك، فانكشف أنّه لا بدّ من التقييدين جميعا، و تحقّق أنّ الإمام هو الرئيس في جميع امور الدين عموما الذي لا يكون عليه رئيس و لا يد فوق يده، و انّما قلنا في التقييد الثاني بالأصالة لا نيابة عن غير هو في دار التكليف، كيلا يقول أحد: أ ليس من مذهبكم أنّ الأئمة عليهم السلام خلفاء النبيّ و أوصيائه و نوّابه؟ فكيف تعتبرون في الإمام أن لا يكون نائبا عن غيره؟ و ذلك لانهم عليهم السلام و إن كانوا نوّابه، إلّا أنّه عليه الصلاة و السلام ليس في دار التكليف، فلا يبطل بذلك الحد.

فإن قيل: لما لم اقتصرتم في تحديد الإمامة على أنّها رئاسة في الدين؟ و لم لم تضمّوا إليها الرئاسة في الدنيا، على ما يقوله مخالفوكم من المعتزلة؟.

قلنا: لأنّ الإمام ليس رئيسا على أهل الصناعات في صناعتهم، فليس رئيسا على الخطاطين في الخط، و لا على الصائغين في الصياغة [1]، و لا على النجّارين في النجارة، و لا على البنّائين في البناء، و لا على النقّاشين في النقش، و كلّ هذه الصناعات من الامور الدنيوية.

فإن قيل: أ ليس لو وقع بين أهل الصناعات تشاجر و تخالف في صناعاتهم لكان الإمام هو الحاكم فيما بينهم، و هو الذي يقطع حكمه خصومتهم؟ فكيف لا يكون رئيسا عليهم؟.

قلنا: هذا سؤال من لم يفهم ما قلناه، لأنّا لم نقل أنّه لا يكون للإمام عليهم رئاسة مطلقا، بل قلنا لا يكون رئيسهم في صناعاتهم، فلا يكون رئيس‌

[1] م: الصانعين في الصناعة.