إذا أوّل على أن المراد به غيره، و قد قال تعالى: «بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» [1] و قال:

إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا» [2] و قال: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ» [3] و كلّ هذا يقتضي حمل لفظ الإيمان و المؤمن الوارد في القرآن و الأخبار على المعنى الذي يعيّنه أهل اللغة بهذين اللفظين، و من ادّعى انتقال لفظ الإيمان و المؤمن عمّا وضعا [4] له في اللغة إلى معنى آخر، فعليه الدلالة.

فإن قيل: أ ليس كثير من الألفاظ العربية التي وضعتها العرب بإزاء معاني نقلها الشرع‌ [5] عن تلك المعاني، و جعلها بإزاء معاني اخر لم يعرفها العرب، فصارت بتأثير الشرع و عرفه مفيدة للمعاني الشرعية دون المعاني الوضعيّة، كلفظ الصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ، فهلّا جرى الأمر في لفظ الإيمان و المؤمن هذا المجرى؟.

قلنا: لو خلّينا و ظاهر تلك الألفاظ لحملناها [6] على المعاني اللغوية، لكنّا حملناها على غير تلك المعاني لدلالة دلّتنا على ذلك، و تلك الدلالة ليست موجودة هاهنا و لا نظيرها، هذا على أن في المرجئة من لا يسلّم انتقال لفظ ما عمّا كان عليه في اللغة و تناول ما يدعى في هذا الباب بما هو معروف.

فإن قيل: فهذا يقتضي أن يسمّى كلّ تصديق إيمانا و كلّ مصدّق مؤمنا بلا تقييد، فانّ اللغة تقتضي ذلك، و متى قلتم: إنّ إطلاق لفظ الإيمان يفيد التصديق باللّه و بما أوجب عليه من معرفته، فقد تركتم اللغة و لزمكم ما ألزمتم مخالفيكم من أنّ العدول عن ظواهر الآيات الدالة على أنّه عربي و نازل بلغة العرب.

قلنا: عرف الشرع خصّ اسم إيمان و مؤمن بتصديق مخصوص أو مصدّق‌

[1] النحل: 103.

[2] يوسف: 2.

[3] إبراهيم: 4.

[4] ج: وضع.

[5] م: الشارع.

[6] ج: حملناها.