عليها، و معنى كونه مريدا لأفعال العباد أنّه أمر بها، و إلى هذا ذهب الكعبيّ.

و حكى أبو الحسين البصريّ- في تصفحه‌ [1] عن بعض الشيوخ و لم يسمّه- أنّه يذهب إلى [أن‌] [2] كون الفاعل مريدا إنّما هو داعيه إلى الفعل.

فالواجب أن نبيّن أنّ أحدنا مريد و نبحث عن حقيقته و نورد ما يقوله كلّ واحد من الفريقين، ليتميّز بذلك الصحيح من الفاسد، فنقول: لا شكّ في أنّ للفاعل وصفا شأنه تخصيص بعض مقدوراته بالوقوع، و تخصيص فعله ببعض الوجوه الجائزة عليه، و تخصيصه أيضا ببعض الأوقات الجائز وقوعه فيها. و ذلك لأنّ أحدنا إذا فعل شيئا من مقدوراته مع ذكره فإنه يجد من نفسه أمرا متعلّقا بما فعله و كذلك إذا فعل فعلا مختصا بوجه دون وجه آخر ممّا يجوز عليه فإنّه يجد من نفسه مزية متعلّقة بذلك الوجه.

فالبصريّون يقولون إنّ هذا الأمر زائد على الدّاعي، و يبيّنونه بأنّ أحدنا قد يدعوه الداعي إلى امور متساوية، بالنسبة إلى داعيه، كأرغفة متساوية في جميع الصفات، فإنّ داعيه يدعوه إلى تناول كلّ واحد منها، ثمّ إذا تناول بعضها دون بعض، يجد من نفسه مزيّة متعلّقة بما فعله.

و يمكن أن يقال على ذلك عندكم: إنّ الداعي الذي يدعوه إلى الفعل المراد يدعوه إلى إرادته، فما يدعوه إلى تناول هذا الرغيف يدعوه إلى إرادة تناوله، و ما يدعوه إلى تناول رغيف آخر يدعوه إلى إرادته أيضا، و كذا القول في الجميع.

فكما تساوت هذه المرادات عنده و بالنسبة إلى دواعيه، فكذلك قد تساوت إرادتها عنده و بالنسبة إلى دواعيه.

فيمكن أن يقال: لما ذا ميّز بعض تلك الإرادات عن البعض؟ إن قالوا

[1] أبو الحسين البصري: تصفّح الأدلّة، مفقود.

[2] ليس في (م) و (ج).