القول في جواز ظهور
المعجز على غير النبيّ من الائمة و الصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث و جواز ظهور
الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس
ذهب أبو علي و أبو هاشم و
أصحابهما إلى أنّ ظهور المعجز على غير النبيّ، كائنا من كان غير جائز و كذا لم
يجوّزوا ظهوره على من سيبعث على سبيل الإرهاص لنبوّته، و لم يجوّزوا أيضا ظهور
الخارق للعادة على الكذّاب. و إن لم يطابق دعواه، بل كان على العكس.
و حكى الشيخ أبو الحسين
البصريّ عن ابن الأخشاذ تجويز ظهور المعجز على الصالح، غير أنّه قال: السمع منع منه.
و ذكر أبو الحسين في
الرسالة التي أملاها في هذه المسألة جواز ظهور المعجز على الصالحين، و بيّن أنّ
السمع لم يمنع منه و هذا هو مذهب الصوفيّة و الأشعريّة و أصحاب الظاهر، غير أنّهم
لا يسمّون ما يظهر عليهم معجزا، بل يسمّونه كرامة.
و الصحيح الذي نحن نذهب
إليه هو جواز ظهور المعجزات على غير الأنبياء من الأئمة و الصلحاء الذين لهم منزلة
و جاه عند اللّه تعالى.
و الذي يدلّ على صحة ما
ذهبنا إليه هو أنّ المعجز يجري مجرى التصديق بالقول على ما بيناه، فمدلوله مدلول
التصديق بالقول، و لا شبهة في أنّ مدلول التصديق بالقول مهما صدر ممّن لا يجوز
عليه تصديق الكذّاب إنّما هو صدق المدّعي الذي صدق بالقول. فكذلك مدلول المعجز
انما هو صدق المدّعي الذي