و قد فرّعوا على هذا الاختلاف اختلافهم في أنّ القدر هل هي مختلفة أو متماثلة؟

فمن ذهب إلى استحالة مقدور واحد بين قادرين، قال بأنّها مختلفة إذ لا يقوم البعض منها مقام البعض فيما يرجع إلى ذاته أو صفة ذاته. و ذلك لأنّ اخصّ صفة القدرة هي التي لمكانها تتعلّق بالمقدور المعيّن و غيرها لا يشاركها في مثل هذه الصفة. و لو تعلّقت قدرتان بمقدور واحد لما امتنع حصولهما أو حصل ما هو من جنسهما في قادرين، فيكون في ذلك كون مقدور واحد بين قادرين.

و من قال بمقدور واحد بين قادرين قال بتماثل القدر، إذ كلّ واحدة منها تقوم مقام الأخرى في حقيقتهما التي بها تبين من غيرها. و يبيّنه بأن يقول: إن نظرنا إلى ذات القدرة و هي صحّة البنية التي معناها اعتدال مزاج الأعصاب في الرطوبة و اليبوسة و الحرارة و البرودة و الصلابة و الرخاوة فهي مما لا يقع فيه اختلاف. و إن نظرنا إلى متعلّق القدرة فهو متحد غير متغاير.

و لهم كلام في تفاصيل ما يرجع إلى أفعال القلوب و الجوارح و المتولّد و المباشر، يطول بذكره هذا الفصل فاقتصرنا على القدر الذي ذكرناه و لمّا نفينا عن اللّه تعالى ما يجب نفيه عنه من فعل القبيح، الذي أضافه إليه بعض الناس و من الإخلال بالواجب، فلنتكلّم فيما نفاه عنه تبارك و تعالى جماعة و هي مضافة إليه في التحقيق و من أفعاله. و لنبيّن وجه الحسن في ذلك و إذا كان من جملة ما نفى بعضهم فعله عنه تبارك و تعالى الكلام الذي يذهب جماهير من المخالفين إلى أنه قديم و أنّه ليس من فعله. فجدير أن نتكلّم في أنّه تعالى متكلّم، و أن كلامه فعله و ليس قديما.