فصحّ ما قلنا من أنّ المؤمن و المطيع أيضا غير قادرين على ما كلفاه عندهم.

و عندنا أنّ اللّه سبحانه و تعالى لا يكلّف العبد ما لا يطيقه و ما لا يقدر عليه و الذي يدلّ على ذلك ما قد علمنا ضرورة من قبح تكليف العاجز الفعل، و الزّمن العدو و الأعمى نقط المصحف على وجه الصواب. و إنّما قبح هذا التكليف، لأنّه تكليف لما لا يطيقه، باعتبار أنّ هؤلاء لو تمكّنوا ممّا كلّفوه لما قبح تكليفهم هذه الأشياء إذا حصل فيها غرض المثل و هذه العلّة قائمة في تكليف العبد الإيمان و الطاعة، مع فقد قدرته عليهما، فإن التزموا جواز ما ذكرناه في تكليف العاجز و الزّمن و الأعمى ظهر عنادهم. و قد التزم الأشعريّ جميع ذلك. و منهم من لا يلتزمه و يفرّق بين التكليفين بفروق باطلة على ما نذكره.

و قد ذكر بعض الأشاعرة في كتاب صنّفه في أصول الفقه في باب أنّ الأمر بالشي‌ء هل هو أمر بما لا يتمّ إلّا به، قال: «اتّفق أهل الحقّ على أنّه يجوز أن يكلّف اللّه عزّ و جلّ من لا يقدر على ما كلّفه.

قال: و اختلفوا في أنّه هل يجوز أن يكلّف العاجز و الزّمن و السعي و الضّرير نقط المصحف و الالبان و خلق الأجسام و خلق مثل القديم و جعل المحدث قديما و القديم محدثا، فمنع قوم من أهل الحقّ من ذلك، و أجازه آخرون و هم المصيبون المحقّون.

قال و اتّفقوا على أنّه لا يجوز أن يكلّف اللّه عزّ و جلّ الجماد».

و قد اشتمل هذا الكلام على عجائب، على ما ذكره الشيخ أبو الحسين في غرره.

منها: أن أهل الباطل هم القائلون بأن اللّه تعالى كلّف عباده ما يطيقونه [و] أهل الحق هم القائلون بانّه كلّفهم ما لا يطيقونه‌ [1].

[1] و أهل الحق هم ... الخ ليس في (م).