جاهلا، و يجب كونه قادرا و يستحيل كونه عاجزا، فلم لا يجوز أن يكون كذلك في مسألتنا، حتى يكون متحيّزا و يجب كونه في جهة معيّنة يستحيل تنقله منها إلى غيرها من الجهات.

قلنا: فرق بين الموضعين، و ذلك لأن المتحيّز من حكمه اللازم لها الذي لا يعقل بدونه وجوب كونه في جهة ما غير معيّنة و معنى ذلك أنّه يستحيل خلوّه من الكون في سائر الجهات، ثمّ لا يجب تعيّن جهة في حقّه، و هذا إنّما يتحقق لصحّة تنقّله في الجهات. فلو وجب كونه في جهة بحيث يستحيل عليه الانتقال إلى جهة اخرى لبطل حكمه الذي هو كالحقيقة فيه و باعتباره يعقل، و ذلك ينقض حقيقته. و ليس كذلك كونه حيّا، لأنّه لا يجب في الحيّ أن يكون على واحدة من الصفات المتعاقبة عليه غير متعيّنة حتّى يقال: إذا وجب في حقّه تعالى واحدة من تلك الصفات و استحال عليه غيرها، أدّى إلى نقض حقيقته، لأنّه يصحّ خلوّ الحيّ من جميع الصفات المتعاقبة عليه من كونه عالما و جاهلا و من كونه قادرا و عاجزا إن كان كونه عاجزا صفة مضادة لكونه قادرا. و كذلك القول في جميع الصفات المتعاقبة عليه في صحّة خلوّه عنها بأسرها فلا يكون وجوب واحدة معيّنة من تلك الصفات للحيّ و استحالة غيرها عليه نقضا لحقيقة الحيّ، فافترق الموضعان.

و ممّا يدلّ على أنّه تعالى ليس بجسم هو أنّه لو كان جسما لاستحال منه فعل الجسم كما يستحيل فعل الأجسام من الأجسام الموجودة المشاهدة فيما بيننا. و ذلك لأنّ الأجسام التي نشاهدها على اختلاف أشكالها و قدرها و بناها، اتفقت في أنّ فعل الجسم لا يصحّ بشي‌ء منها، و العلّة فيه أنّها ليست قادرة لأنفسها، فلو كان تعالى جسما، لم يكن مخالفته لهذه الأجسام في الشكل آكد من مخالفة بعض هذه الأجسام لبعض في الأشكال فكان لا يكون قادرا لنفسه و كان لا يتأتى منه فعل الجسم، و قد علمنا خلاف ذلك، فانّا إنّما أثبتناه‌