القول بنفي الصفات، و نفي القدر خيره و شره من اللّه تعالى، و التكفير و التضليل على ذلك و انفرد عن أصحابه بمسائل:

منها أنه قال: إن اللّه تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام‌ [1]، فأما الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام، إما طبعا كالنار التي تحدث الإحراق، و الشمس التي تحدث الحرارة و القمر الذي يحدث التلوين. و إما اختيارا كالحيوان يحدث الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق. و من العجب أن حدوث الجسم و فناءه عنده عرضان، فكيف يقول إنهما من فعل الأجسام؟ و إذا لم يحدث الباري تعالى عرضا فلم يحدث الجسم و فناءه؟ فإن الحدوث عرض، فيلزمه أن لا يكون للّه تعالى فعل أصلا، ثم ألزم أن كلام الباري تعالى إما عرض أو جسم؛ فإن قال هو عرض فقد أحدثه الباري، فإن المتكلم على أصله هو من فعل الكلام. أو يلزمه أن لا يكون للّه تعالى كلام هو عرض. و إن قال: هو جسم فقد أبطل قوله إنه أحدثه في محل، فإن الجسم لا يقوم بالجسم، فإذا لم يقل هو بإثبات الصفات الأزلية، و لا قال بخلق الأعراض؛ فلا يكون للّه تعالى كلام يتكلم به على مقتضى مذهبه، و إذا لم يكن له كلام لم يكن آمرا ناهيا، و إذا لم يكن أمر و نهى لم تكن شريعة أصلا، فأدى مذهبه إلى خزي عظيم.

و منها أنه قال إن الأعراض لا تتناهى‌ [2] في كل نوع، و قال كل عرض قام بمحل فإنما يقوم به لمعنى أوجب القيام، و ذلك يؤدي إلى التسلسل‌ [3]، و عن هذه‌

[1] هذا خلاف قوله تعالى: قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ و خلاف قوله تعالى في صفة نفسه: لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ. (راجع مقالات الإسلاميين في شأن هذه القضية 2: 548).

[2] قوله بحدوث أعراض لا نهاية لها يؤدّيه إلى القول بأن الجسم أقدر من اللّه لأن اللّه عنده أنه خلق غير الأجسام، و هي محصورة عندنا و عنده، و الجسم إذا فعل عرضا فقد فعل معه ما لا نهاية له من الأعراض و من خلق ما لا نهاية له ينبغي أن يكون أقدر ممّا يخلق إلّا متناهيا في العدد. (راجع الفرق بين الفرق ص 153).

[3] في قوله إلحاد من وجهين: أحدهما قوله بحوادث لا نهاية لها، و هذا يوجب وجود حوادث لا يحصيها اللّه تعالى و ذلك عناد لقوله: وَ أَحْصى‌ كُلَّ شَيْ‌ءٍ عَدَداً. و الثاني أنه يؤدي إلى القول بأن الإنسان أقدر من اللّه تعالى. (راجع الفرق بين الفرق ص 153).