جبرا و تعجيزا، حتى لو
خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة و فصاحة و نظما[1].
العاشرة: قوله في الإجماع
إنه ليس بحجة في الشرع، و كذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة، و
إنما الحجة في قول الإمام المعصوم.
الحادية عشرة: ميله إلى
الرفض، و وقيعته في كبار الصحابة. قال: أولا:
لا إمامة إلا بالنص و
التعيين ظاهرا مكشوفا. و قد نص النبي صلى اللّه عليه و سلّم على عليّ رضي اللّه
عنه في مواضع، و أظهره إظهارا لم يشتبه على الجماعة. إلا أن عمر كتم ذلك، و هو
الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة، و نسبه إلى الشك يوم الحديبية في سؤاله
الرسول عليه الصلاة و السلام حين قال: ألسنا على الحق؟ أ ليسوا على الباطل؟
قال: نعم. قال عمر: فلم
نعطي الدنية في ديننا؟ قال هذا شك و تردد في الدين، و وجدان حرج في النفس مما قضى
و حكم و زاد في الفرية فقال: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من
بطنها. و كان يصيح: احرقوا دارها بمن فيها، و ما كان في الدار غير عليّ و فاطمة و
الحسن و الحسين. و قال: تغريبه نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة، و إبداعه
التراويح، و نهيه عن متعة الحج، و مصادرته العمال، كل ذلك أحداث.
ثم وقع في أمير المؤمنين
عثمان و ذكر أحداثه من رده الحكم بن أمية إلى المدينة و هو طريد رسول اللّه عليه
الصلاة و السلام، و نفيه أبا ذرّ إلى الربذة، و هو صديق رسول اللّه. و تقليده
الوليد بن عقبة الكوفة و هو من أفسد الناس، و معاوية الشام، و عبد اللّه بن عامر
البصرة. و تزويجه مروان بن الحكم ابنته، و هم أفسدوا عليه أمره. و ضربه عبد اللّه
بن مسعود على إحضار المصحف، و على القول الذي شاقه به كل ذلك أحداثه.
[1] هذا عناد منه لقوله
تعالى: لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيراً، و ما عرضه إلّا إنكار نبوة النبي محمد صلى اللّه عليه و سلّم
الذي تحدى العرب بأن يعارضوه بمثله.