مقالاته إلى الفروع التي
لا تعدّ مذهبا مفردا؛ فلا تذهب المقالات إلى غير النهاية، فإذا تعينت المسائل التي
هي قواعد الخلاف، تبينت أقسام الفرق الإسلامية، و انحصرت كبارها في أربع بعد أن
تداخل بعضها في بعض.
ثم يتركّب بعضها مع بعض، و
يتشعّب عن كلّ فرقة أصناف، فتصل إلى ثلاث و سبعين فرقة.
و لأصحاب كتب المقالات
طريقان في الترتيب:
أحدهما: أنهم وضعوا
المسائل أصولا، ثم أوردوا في كل مسألة مذهب طائفة طائفة و فرقة فرقة.
و الثاني: أنهم وضعوا الرجال
و أصحاب المقالات أصولا، ثم أوردوا مذاهبهم، في مسألة مسألة.
و ترتيب هذا المختصر على
الطريقة الأخيرة، لأني وجدتها أضبط للأقسام، و أليق بباب الحساب.
و شرطي على نفسي أن أورد
مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم؛ من غير تعصّب لهم، و لا كسر[2] عليهم؛ دون أن أبيّن صحيحه من فاسده،
و أعيّن حقّه من باطله، و إن كان لا يخفى على الأفهام الذكيّة في مدارج[3] الدلائل العقلية لمحات الحق و نفحات
الباطل، و باللّه التوفيق.
[1] الذين كانوا يثبتون
للّه تعالى صفات أزلية .. و سيأتي الحديث على الصفاتية في موضعه.
[2] و لا كسر عليهم: أي
لا غضّ من آرائهم و معتقداتهم.