النبي صلّى اللّه عليه و سلّم نص على عليّ رضي اللّه عنه بالوصف دون التسمية، و هو الإمام بعده.

و الناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف، و لم يطلبوا الموصوف، و إنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك. و قد خالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامة زيد بن علي، فإنه لم يعتقد هذا الاعتقاد.

و اختلفت الجارودية في التوقف و السوق.

فساق بعضهم الإمامة من عليّ إلى الحسن، ثم إلى الحسين، ثم إلى علي بن الحسين زين العابدين، ثم إلى ابنه زيد بن علي، ثم منه إلى الإمام محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، و قالوا بإمامته.

و كان أبو حنيفة رحمه اللّه على بيعته، و من جملة شيعته حتى رفع الأمر إلى المنصور، فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس‌ [1]. و قيل إنه إنما بايع محمد بن عبد اللّه الإمام في أيام المنصور. و لما قتل محمد بالمدينة بقي الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة، يعتقد موالاة أهل البيت، فرفع حاله إلى المنصور، فتم عليه ما تم.

و الذين قالوا بإمامة محمد بن عبد اللّه الإمام اختلفوا. فمنهم من قال إنه لم يقتل و هو بعد حي، و سيخرج فيملأ الأرض عدلا. و منهم من أقر بموته، و ساق الإمامة إلى محمد [2] بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي‌

[1] في المناقب للكردي (2: 19): «المعروف أن المنصور أراده أن يتولى القضاء و يخرج القضاة من تحت يده إلى جميع الكور فأبى و اعتلّ بعلل. فحلف المنصور أنه إن لم يقبله يحبسه فأصرّ على الإباء فحبسه.

و كان يرسل إليه في الحبس أنه إن لم يقبله يضربه فأبى فأمر أن يخرج و يضرب كل يوم عشرة أسواط.

فلما تتابع عليه الضرب في تلك الأيام بكى فأكثر البكاء فلم يثبت إلّا يسيرا حتى انتقل إلى جوار اللّه تعالى فأخرجت جنازته و كثر بكاء الناس عليه و دفن في مقابر الخيزران».

[2] هو أبو جعفر و كانت العامة تلقبه الصوفي لأنه كان يدمن لبس الثياب من الصوف و الأبيض و كان من أهل العلم و الفقه و الدين و الزهد. كان يذهب إلى القول بالعدل و التوحيد و يرى رأي الزيدية الجارودية خرج في أيام المعتصم بالطالقان فأخذه عبد اللّه بن طاهر و وجه به إلى المعتصم بعد وقائع كانت بينه و بينه سنة 219 ه. فأمر به فحبس في قبة في بستان موسى مع المعتصم في داره فهرب من حبسه و توارى أيام المعتصم و أيام الواثق، ثم أخذ في أيام المتوكل فحبس حتى مات في حبسه. (راجع مقاتل الطالبيين ص 376).