و الكراع عند الحرب حلال، و ما سواه‌ [1] حرام. و حرام قتلهم و سبيهم في السر غيلة، إلا بعد نصب القتال، و إقامة الحجة.

و قالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي. و أجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم، و قالوا في مرتكبي الكبائر:

إنهم موحدون لا مؤمنون.

و حكى الكعبي عنهم: أن الاستطاعة عرض من الأعراض، و هي قبل الفعل، بها يحصل الفعل، و أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى: إحداثا و إبداعا، و مكتسبة للعبد حقيقة، لا مجازا، و لا يسمون إمامهم أمير المؤمنين، و لا أنفسهم مهاجرين، و قالوا:

العالم يفنى كله إذا فني أهل التكليف. قال: و أجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر، كفر النعمة، لا كفر الملة، و توقفوا في أطفال المشركين، و جوّزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام و أجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا و حكى الكعبي عنهم أنهم قالوا بطاعة لا يراد بها اللّه تعالى، كما قال أبو الهذيل.

ثم اختلفوا في النفاق: أ يسمى شركا أم لا! قالوا: إن المنافقين في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم كانوا موحدين، إلا أنهم ارتكبوا الكبائر، فكفروا بالكبيرة لا بالشرك و قالوا: كل شي‌ء أمر اللّه تعالى به فهو عام ليس بخاص. و قد أمر به المؤمن و الكافر، و ليس في القرآن خصوص. و قالوا: لا يخلق اللّه تعالى شيئا إلا دليلا على وحدانيته، و لا بد أن يدل به واحدا. و قال قوم منهم: يجوز أن يخلق اللّه تعالى رسولا بلا دليل و يكلف العباد بما أوحي إليه. و لا يجب عليه إظهار المعجزة، و لا يجب على اللّه تعالى ذلك إلى أن يخلق دليلا، و يظهر معجزة و هم جماعة متفرقون في مذاهبهم‌ [2] تفرق الثعالبة و العجاردة.

[1] في الفرق بين الفرق ص 103: «و الذي استحلّوه الخيل و السلاح فأما الذهب و الفضة فإنهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة».

[2] افترقت الإباضية فيما بينهم أربع فرق و هي: الحفصية، و الحارثية، و اليزيدية، و أصحاب طاعة لا يراد اللّه بها. (راجع الفرق بين الفرق ص 104).