لا أحوالا. و قال: الحال
الذي أثبته أبو هاشم هو الذي نسميه صفة خصوصا إذا أثبت حالة أوجبت تلك الصفات.
قال أبو الحسن: الباري
تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإرادة، متكلم بكلام، سميع يسمع،
بصير يبصر. و له في البقاء اختلاف رأي.
قال: و هذه الصفات أزلية
قائمة بذاته تعالى. لا يقال: هي هو، و لا هي غيره، و لا: لا هو، و لا: لا غيره. و
الدليل على أنه متكلم بكلام قديم، و مريد بإرادة قديمة أنه قد قام الدليل على أنه
تعالى ملك، و الملك من له الأمر و النهي فهو آمر، ناه. فلا يخلو إما أن يكون آمرا
بأمر قديم، أو بأمر محدث. و إن كان محدثا فلا يخلو: إما أن يحدثه في ذاته، أو في
محل أو لا في محل. و يستحيل أن يحدثه في ذاته، لأنه يؤدي إلى أن يكون محلا
للحوادث، و ذلك محال. و يستحيل أن يحدثه في محل، لأنه يوجب أن يكون المحل به
موصوفا. و يستحيل أن يحدثه لا في محل، لأن ذلك غير معقول. فتعين أنه قديم، قائم به
صفة له، و كذلك التقسيم في الإرادة و السمع و البصر.
قال: و علمه واحد يتعلق
بجميع المعلومات: المستحيل، و الجائز، و الواجب، و الموجود، و المعدوم. و قدرته
واحدة تتعلق بجميع ما يصلح وجوده من الجائزات. و إرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل
الاختصاص. و كلامه واحد هو:
أمر و نهي، و خبر، و
استخبار، و وعد، و وعيد. و هذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه، لا إلى عدد في
نفس الكلام. و العبارات و الألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم
السلام دلالات على الكلام الأزلي، و الدلالة مخلوقة محدثة، و المدلول قديم أزلي. و
الفرق بين القراءة و المقروء، و التلاوة و المتلو كالفرق بين الذّكر و المذكور
فالذّكر، محدث و المذكور قديم[1].
[1] قال اللّه جلّ
ثناؤه و لقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، و قال: و الطور و كتاب مسطور في رق
منشور. و قال جل و علا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. و قال تعالى: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ. و قال عزّ و جل: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ-