صفة الكمية التي ليست من باب العرض هى أنه ما يمكن أن يقدر أو يكون بحيث يمكن أن يقدر لا تقديرا متعينا. فإنه لو كان من شرط الكمية أن تكون مقدارا متعينا لكانت مقصورة على ذلك المقدار، و ما كان يشرك ذلك المقدار فى الكمية. و الكمية التي هى من العرض و هى التي يقدر بها الجسم هى نفس المقدارية، فالسطح هو نفس المقدار فإنّ له طولا و عرضا و ليس هو شيئا يعرض له المقدارية.

السطح ليس مقدارا لأنه مكان بل لأنه حاو أو نهاية أو طرف، و هذه كلها عوارض تعرض للمقدارية. فإن عرض فى المكان تضاد فلا يكون قد عرض التضاد للمقدار و إنما عرض لعوارض تعرض للمقدار.

المكان ليس يصح أن يكون نوعا آخر من الكميات فإنه تعتبر فيه الكمية من حيث السطح. و كونه حاويا لمحوىّ إضافة عارضة لذلك السطح، و الإضافة ليس من الكمية.

فالمكان إما سطح مأخوذ مع عارض غير ممنوع، و إمّا نوع من السطح و ليس بعد نوع الأنواع و أنواع الأجناس، و لا الأنواع مأخوذة بأحوال.

الزمان كونه من الكمية بذاته أنه مقدار للحركة، و كون المقدارية عارضة له هو لما يعرض له من مقدار المسافة. و الدليل على [هذا] أن معنى المقدارين فيهما مختلف هو أن مقدار المسافة غير مقدار الحركة، فإن مقدار حركة الفلك لا نهاية لها، و مقدار الفلك متناه.

مقدار المسافة مقدار عارض للزمان الذي هو فى نفسه مقدار آخر.

المادة تقبل أشياء، لكن بتوسط صورة. و تلك الصورة كالمهيئة لها، و القبول يكون للمادة، مثال ذلك: أن الإنسان يقبل الغضب. لكن إنما يقبله بسبب قوة مخالطة للمادة. فلولا المادة ما كان يغضب، و لو لا القوة الحاصلة فى المادة ما كانت المادة يعرض لها الغضب.

لانقسام الذي بالعرض عارض للصورة و بالقطع للمادة لأنه لو لا المادة لكان يبقى القابل مع المقبول، فكان يبقى الاتصال مع الانفصال. لكن المادة تقبل الانفصال و التجزي بسبب المقدار و هو الصورة الجسمية.

الانفصال فى المقدار من جهة الهيولى لا من جهة الصورة التي هى الاتصال. فلهذا لا يبقى الاتصال مع الانفصال.

المتصل لا يمكن فرض شى‌ء مشترك بين جزأيه، ذلك الشى‌ء لا يصح أن يكون جزءا من أحدهما. و المنفصل ما لم يكن فيه ذلك. فإن الوحدة فى السبعة مثلا كما أنها نهاية