البارى أحدىّ الذات، و فعله أحدىّ الذات ليس لداع و لا قصد، فلا شى‌ء يحصل فيه يوجب اثنينية أو كثرة. و صدور الفعل عنه على سبيل اللزوم. و لا يصح أن يصدر عنه شى‌ء على سبيل اللزوم إلا واحدا. فإن لازم الواحد واحد. و لا بد من أن تكون هاهنا كثرة، فيجب بالضرورة أن تكون الكثرة فى اللازم عنه. و لا كثرة فى العقل الأول اللازم عنه إلّا على وجه التثليث المذكور. و هو أنه بما يعقل الأول يلزم عنه عقل، و بما يعقل من ذاته يلزم عنه فلك.

[عدم سبق العدم على غير المادى‌]

كل معنى لا تعلق له بمادة بوجه فليس يصح أن يسبقه عدم. برهان ذلك أنه لا محالة يسبقه إمكان الوجود و يكون ممكن الوجود بذاته، فيكون إمكان وجوده إما أن يكون فى موضوع- و قد فرضنا أنه لا تعلق لا بالموضوع- و إما أن يكون جوهرا قائما بذاته. و إمكان الوجود معنى مضاف. فإذن هناك معنى زائد على إمكان الوجود و هو قيامه بنفسه، و وجود جوهريته، فيكون إمكان الوجود عارضا لذلك المعنى القائم بنفسه فيكون موضوعا، و قد قلنا: لا تعلق لذلك الشى‌ء بالموضوع- هذا خلف. و إنما يكون الإمكان موضوعا و جوهرا لأنّا فرضنا أنه يتقدم لا محالة وجود ذلك المعنى.

لكل جسم مبدأ حركة خاصية، و لتلك الخاصية وسم المحرك بالتحريك كالنار مثلا فإن فيها قوة قبول الإحراق من واهب الصور، و لو لا تلك القوة لم يكن فى قبولها للإحراق أولى من الماء مثلا فى قبوله لهذا الفعل و هو الإحراق من واهب الصور.

[كلية المعقول‌]

المعقول من الشى‌ء يكون كليا، و الأمر الكلى لا يصح أن يصدر عنه فعل فإنه ليس بأن يصدر عنه هذا الفعل بأولى منه بأن يصدر عنه ذلك الفعل. فإذا صدر عنه فعل ما فلسبب مخصّص خصّصه. فالمادة الأولى مطلقة. و المعطى للصور على الإطلاق ليس واحد منهما بأن يكون منه هذا الشخص أولى منه بأن يكون منه ذلك الشخص إلا إذا حصل سبب مخصّص لهذا الشخص، و كذلك المعقول من الحركة الدورية لا يصح أن تصدر عنه هذه الدورة المعينة إلا بسبب جزئى، فإذن كل دورة تتخصص بسبب و هو الإرادة المتجددة.

كل فلك فله محرك مفارق، و إنما يحركه بواسطة محرك قريب.

[مقومات الجسم‌]

الجسم لا يتقوم جسما بأن تكون فيه هذه الأبعاد الثلاثة بالفعل، و أن تكون فى سماء أو تحت سماء، حتى تكون لها جهات من أجل جهات العالم، بل الجسمية متقومة من دون هذه الأشياء. و هذه أمور تعرض لها من خارج.