الأول فى مكانه الطبيعى الذي يمنع اللّبن الآخر أن يزول عن موضعه، يتعاون كله على الثبات. فإذن البناء علة بالعرض للبيت، و كذلك الأب علة بالعرض للابن، فإنه علة لتحريك المنيّ إلى القرار، ثم ينحفظ المنى فى القرار بطبعه، أو بمانع آخر يمنعه السيلان، و هو انضمام فم الرحم، ثم قبوله للصورة الإنسانية لذاته. و أما مفيد الصورة فهو واهب الصور، فهذا بعض حججهم.

و أما إثبات المذهب فيما نقوله: فيجب أن تعلم أن كل معلول فله صفتان، و كل علة فلها صفتان، أما ما للمعلول، فإحداهما أن وجوده مستفاد من العلة، و الثاني أن العدم يسبق ذلك الوجود، فيكون تعلق المعلول بالعلة إما من جهة وجوده أو من جهة سبق العدم. و محال أن تكون العلة علة لسبق العدم، فإن عدم الشى‌ء لا علة له إلا عدم علة الوجود، فليس للعلة تأثير فى سبق العدم. ثم إن لم يكن للمعلول تعلق بالعلة من جهة الوجود، لم يكن له تعلق بالعلة أصلا. فإذن قد يجب أن يكون تعلق المعلول بالعلة من جهة الوجود لا غير. و أما كون ذلك الوجود بعد العدم فإنه لم يصر بعلة، فإنه لا يمكن أن يكون وجود ذلك المعلول إلا بعد عدم، و ما لا يمكن فلا علة له، فإن الممتنع لا علة له، فليس لوجوده من بعد عدم سبب من حيث هو وجود بعد عدم. فإن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا بعد عدم، فإن الوجود الذي سبقه العدم لا يصح أن يكون إلا بعد سبق العدم، لأنه يسبقه العدم بذاته، فلا علة له. فلا إمكان لوجوده بعد عدم من حيث هو بعد العدم، و إنما الإمكان للوجود من حيث هو وجود فحسب. و أما كونه بعد العدم فهو ضرورى لا ممكن.

فالمعلول يحتاج إذن إلى العلة فى وجوده، و هو ممكن، إذ إمكانه فى وجوده فقط، و لا حاجة له إلى العلة فى أن يكون بعد العدم، فإن هذا المعنى هو واجب لذلك الوجود، و ما كان واجبا لم يحتج إلى علة من خارج. و الشى‌ء لا يتغير جوهره. و لما كان المعلول محتاجا إلى العلة و متعلقا بها من هذه الجهة، وجب أن يكون مثل هذا الوجود دائما محتاجا إلى العلة. و هذه الصفة مقومة لمثل هذا الوجود، أعنى الحاجة إلى العلة.

فإذن المعلول فى أنه يحتاج فى وجوده إلى العلة مقوم ذلك، و إلا كان واجبا بذاته، و لم يكن واجبا بغيره، فإذن العلة علة الوجود. و أما سبق العدم فعلته أن تلك العلة لم تكن موجودة، لا شى‌ء آخر. فتكون العلة لها حالتان: إحداهما: أن لم يكن سبب الوجود، و الأخرى أن صار فى ذلك الوقت سببا للوجود. فإذن عليّتها لسبق العدم هو لا كونها علة للوجود، و لا عليتها ليست هى علة، و لا يدخل فى حكم كونها