و المحسوس منه هو غير ذاك فكيف يكونان متطابقين؟ إلا أن يعنى به أنه فى الوجود فى الأعيان، أى معنى أمر موجود فى الأعيان لا معنى أمر معدوم فيه.

إذا كان المعقول من الشخص يكون كليا، فكيف يطابقه و كيف يحمل على غيره؟

إلا أن يكون له حقيقتان: حقيقة فى عقلنا، و حقيقة ذاته.

إذا سلم المخاطب القياس يكون القياس قياسا بحسبه. فأما فى نفسه فإنه إذا صح التأليف و المقدمات كان قياسا.

قوله: «قياس يلزم مقتضاه»- أى مقتضاه و هو النتيجة لازم إذا صحت المقدمات و التأليف و قياس بالقياس إلى المخاطب. و إنما يلزم مقتضاه و هو النتيجة أى تحت مقتضاه إذا تسلمه المخاطب سواء كان صدقا أو كذبا.

كون القياس قياسا أعمّ من كونه قياسا يلزم مقتضاه، أى القياس على الإطلاق أعم، و القياس الذي يلزم مقتضاه- على ضربين كما ذكر.

[امتناع إعادة المعدوم‌]

إعادة المعدوم لا يصحّ فإنه لا يكون للمعدوم عين ثابت مشار إليه فى حال العدم حتى يمكن إعادته بعينه بل إن كان فالذى يقال: إنه أعيد هو مثل المعدوم، لا عينه.

إن كان وجود الفلك الأقصى علة لتاليه لزم أن يكون هو علة لامتناع وجود الخلاء، و وجود الخلاء ممتنع بذاته، و إنما لزم ذلك لأن قولنا هذا يوجب أن يكون إمكان وجود التالى معلولا بوجوب وجود الأول. فإذا كان هذا الإمكان معلوله كان امتناع وجود الخلاء أيضا معلوله (52 ا).

إن فرض أن الأوّل يخفى عليه شى‌ء من الجزئيات الكائنة عرض منه محال، و هو أن فى علمه ما هو بعد بالقوة فلم يخرج إلى الفعل و إنما يخرج إلى الفعل عند إدراكه لوجوده. و أيضا فإن كان كل ما يحدث و يكون لا يخلو من أن يكون بقدرة اللّه، فإن كان لا يعلمه فلا يكون من قدرة اللّه فيكون هاهنا إله غير اللّه يكون ذلك الكائن من قدره- تعالى اللّه عن ذلك!.

[علة وجود الأشياء]

سبب وجود الأشياء علمه بها و عقليته لها. فهو يعقل الأشياء على وجه الحكمة و على النظام الواجب لا كما يتفق، أى لا يتمثل الأشياء و يتصور كما تتفق، بل على الوجه الحكمى الواجب فى النظام، و تمثل الأشياء كما يتفق إنما يصح فينا إذ كان أكثر أحوالنا على غير نظام. فأما الأول فلا يصح ذلك فيه لأن جميع أفعاله تكون على نظام فلا تحتاج إلى توخى النظام فيه.