سيال فإن ذلك الجزء من الامتداد الذي كان فيه مثلا زمان الطوفان هو غير الجزء الذي فيه هذا الوقت لا محالة.

كل ما يكون له أول و آخر فبينهما اختلاف مقدارى، أو عددى، أو معنوىّ.

فالمقدارىّ، كالوقت و الوقت، أو الطرف و الطرف. و العددىّ كالواحد و العشرة.

و المعنوى كالجنس و النوع؛ و الوجود لا أول له و لا آخر بذاته.

إن فرضنا مبدءا لخلق العالم على ما تقوله المعتزلة لزم منه محال فإنهم يفرضون شيئا قبله، و ذلك الشى‌ء يمكن فيه فرض وجود حركات مختلفة و الحركات المختلفة إنما تصح مع إمكان وقوع التقدير فيها يكون مع وجود الزمان. ففرض إمكان وجود الحركات المختلفة يكون مع وجود الزمان. فيكون قبل الزمان زمان.

لو لم يكن زمان، لما أمكن فرض وجود حركات مختلفة. لكنّ فرض وجود حركات مختلفة ممكن. فالمقدّم باطل.

إذا كان الزمان (48 ب) موجودا كانت الأجسام موجودة.

إذا أمكن فرض الحركات المختلفة وجب مع إمكان هذا الفرض وجود الزمان، و مع وجود الزمان وجود الحركة، و مع وجود الحركة وجود الأجسام. فالأجسام لا محالة موجودة مع هذا الفرض، و على هذه الجملة فلا بد من اعتبار الزمان فإن التقدم و التأخر فى الحركات يقتضى وجود الزمان.

قوله: «فى حال دون حال و وقع ذلك متقدما و متأخرا» يشير به إلى الزمان.

جوهر الفلك لا تدخل عليه الحركة و إنما الحركة حال له طارئة عليه بعد تحقق جوهره، فلا تؤدى به الحركة إلى الفساد كما يؤدى بالأشياء التي هى فى الحركة و هى الأشياء الكائنة الفاسدة فإنها من مبتدأ كونها إلى منتهاها تكون فى الحركة و التغير، و تؤثر فيها الحركة. و لذلك قيل: إن الفلك ليس فى الحركة بل مع الحركة، و مع الزمان لا فى الزمان.

الشى‌ء الماضى بذاته هو الزمان، و الماضى بالزمان هو الحركة، و ما فى الحركة و معها، أى ما تكون سيالة متغيرة.

الزمان عدد الحركة فى المتقدم و المتأخر، أى حركة سيالة مختلفة يحدث فيها تقدم و تأخر فى المسافة.

متى فرضت الحركة حادثة كان الذي سبقها ليس لا شى‌ء مطلقا، و ذلك لأنه لا يمنع أن يكون فى قدرة اللّه تعالى إيجاد حركات فى ذلك العدم الذي يقولونه. فإن فرضنا وجود