الذي هو جنسه، فلا يصير فى السواد تلك الحصة إلا على معنى الحد، أى لا يبطل و تبقى حصته من طبيعة الجنس، إلا على معنى الحد لا بمعنى القوام.

لكل واحد من القسمين حصة من طبيعة الجنس، فلا يجوز أن تبطل و تبقى حصته من تلك الطبيعة، فإنه حينئذ لم تقع القسمة بالفصول المنوعة و لا القسمة تكون ذاتية بل تكون بالعوارض، و لم يكن القسيمان اقتسما طبيعة الجنس بالقسمة الذاتية فلا يكونان قسمين بالذات بل إذا كانت القسمة ذاتية و واقعة بالفصول لا بالأعراض يجب أن يكون كل واحد منهما لاتفاق حصته الخاصة من طبيعة الجنس فيكون السواد ملازما لحصته من طبيعة اللون و البياض ملازما لحصته من تلك الطبيعة. و كذلك الحال فى الناطق و غير الناطق.

الجنس لا يكون له قوام بالفعل و إنما يقوّمه الفصل بالفعل. و إذا بطل الفصل بطل معه حصته من الجنس الذي كان الفصل يقومها، و حدث جنس آخر غير ذلك الجنس، و ليس هو شيئا قائما بذاته بالفعل فيصير موضوعا لفصلين يتعاقبان عليه. فإذا بطلت الإنسانية أو النطقية لا يجوز أن تكون الحصة من الحيوانية باقية، بل تبطل تلك الحصة لأنها كانت تقوم بالفعل لا بالفصل الذي كان يقومه، فكذلك السواد و البياض، و ليس سبيله سبيل الهيولى الموضوعة لصورتين.

الجنس و الفصل حقيقتهما أن تعقل معان مختلفة تكون لها لوازم يشترك الجميع فى (47 ب) بعض تلك اللوازم و يختلف فى البعض. فاللوازم المشترك فيها تسمى جنسا، و المختلف فيها تسمى فصلا أو لوازم أو أعراضا. و لسائل أن يسأل فيقول: فإذن هى لوازم، لا مقوّمات فنقول: إنها لوازم بالإضافة إلى المعانى التي التقط منها هذه اللوازم، و هى مقومات للمعنى العلمى من حيث المفهوم، و ذلك أن المعانى العامية لا وجود لها فى الأعيان كالحيوان مثلا و إنما وجودها فى الذهن، فهى مقوّمة لنمط وجودها أعنى فى الذهن. و اللوازم المذكورة فى الكتب هى اللوازم بحسب المفهوم، لا بحسب الوجود، فالحس و الحركة و الإرادة هى لوازم النفس، و لكنها مقومات للحيوان، أى من حيث المفهوم، إذ الحيوان لا وجود له إلا فى الذهن.

الشي‌ء لا يعدم بذاته و إلّا لم يصح وجوده. و الذي يتوهم فى الحركة أنها تعدم بذاتها محال، فإنها يعدمها سبب، فإذا بطلت الحركة الأولى تبع بطلانها وجود حركة أخرى.

الانقباض و الانبساط فى النبض هو بحسب الانقباض و الانبساط فى النفس و هما